قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن الوزارة شكلت لجانًا للتواصل المستمر مع المدن والأحياء لحل كافة المشكلات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدة أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنظومة.

إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول ملف التصالح في مخالفات البناء، أن قطاع التفتيش والمتابعة داخل الوزارة يتولى متابعة نسب الإنجاز في ملفات التصالح ورصد أداء المحافظات بشكل مستمر لضمان انتظام العمل بالمنظومة.

وأكدت الوزيرة تكليف المحافظات بالعمل بكافة الأدوات والآليات المتاحة لحل مشكلات التصالح التي تواجه المواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري معدلات الأداء في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

تعديلات التصالح على مخالفات البناء

ولفتت منال عوض، إلى أن هناك بعض التعديلات التي يتم العمل عليها حاليًا، من بينها مد فترة قانون التصالح لحين الانتهاء من قانون التقنين، بما يسمح للمواطنين باستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم القانونية دون التعرض لأي مشكلات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات والإجراءات التي من شأنها تسريع معدلات التصالح وتقنين الأوضاع بالمحافظات المختلفة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، في إطار التيسيرات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: لا يعقل أن يكون هناك مواطن يمتلك شقة سكنية ويرغب في التصالح، ثم يُطلب منه تحمل تكلفة تشطيب العقار بالكامل من أجل إنهاء الإجراءات.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح، وتسعى إلى وضع حلول عملية وواقعية تساعد على زيادة معدلات الإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة في ظل وجود شكاوى متكررة من بعض الاشتراطات التي تمثل عبئًا ماليًا على المواطنين.

وأوضحت أن الوزارة شكلت لجان متابعة وتواصل مع المدن والأحياء لرصد مشكلات التصالح والعمل على حلها بشكل فوري، إلى جانب وجود قطاع مختص بالتفتيش والمتابعة لمراقبة سير العمل ونسب الإنجاز داخل المحافظات.

وشددت الوزيرة على أن الدولة حريصة على تحقيق المرونة في تطبيق قانون التصالح، بما يضمن الحفاظ على حق المواطن والدولة في الوقت نفسه، مؤكدة أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التعديلات التي تستهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية.