- بـ"كلمة بذيئة".. ترامب يصف "حالة" البيت الأبيض قبل ولايته الثانية متجاهلاً نصيحة ميلانيا
- غرفة السياحة تكشف ضوابط الحج بالإنابة وتحذر من المخالفين
- خالد جلال ناعيًا عبد الرحمن أبو زهرة: فقدنا قامة فنية كبرى
- اجتماع مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر الأسبوع المقبل.. تعرف على التفاصيل
- موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى نهائي الكونفدرالية
- وفاة عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز الـ92 عاما
- "ترامب يفكر بجدية في استئناف العمليات القتالية ضد إيران".. مصادر تكشف لـCNN ما يدور في الكواليس
- "سي إن إن": ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية ضد إيران
- كيف يمكن للصين أن تنهي الحرب على إيران؟
- الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
- امتحانات الثانوية العامة 2026.. الأسئلة موزعة على المنهج دون حذف
- إنذار إسرائيلي لسكان بلدة سحمر في البقاع شرقي لبنان
- مواعيد قطارات السكة الحديد يوميا على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس اليوم
- تنبيه عاجل بشأن حالة الطقس وموعد ذروة الموجة الحار (فيديو)
- الصحة: إتاحة لقاح الحمى الشوكية النمط «B» بمراكز فاكسيرا لحماية الأطفال والشباب
- غزة تلقي بظلالها على المشهد.. تطورات متسارعة في بريطانيا على خلفية مطالبة باستقالة رئيس الوزراء
- موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدى فى الدوري والقناة الناقلة
- رداً على تصريح ترامب عن "هشاشة" وقف إطلاق النار.. طهران: "مستعدون لكل الخيارات"
تنظيم مسكن الحضانة والنفقات وضمانات لحماية الطفل فى قانون الأسرة
يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد تنظيمًا دقيقًا لمسكن الحضانة والنفقات والحقوق المالية المرتبطة بالأطفال، في إطار سعي تشريعي لحماية الطفل وضمان استقرار حياته المعيشية بعد الانفصال الأسري.
تنظيم شامل لمسكن الحضانة بين الإلزام والاختيار
وألزم القانون الأب بتوفير مسكن مناسب للمحضون، أو الاستمرار في مسكن الزوجية في حالة عدم توفير بديل، مع منح الحاضنة حق الاختيار بين السكن أو الحصول على مقابل مادي، وفق ضوابط قانونية واضحة تهدف لمنع النزاعات المتكررة.
نفقات ثابتة حتى نهاية مدة الحضانة
ونص المشروع على استمرار أجر الحضانة والرضاعة حتى بلوغ الطفل السن القانوني للحضانة، مع عدم سقوط هذه الحقوق إلا بالسداد أو الإبراء الكتابي، بما يضمن استقرارًا ماليًا للطفل والحاضن طوال فترة الرعاية.
ضمانات قانونية لحماية الطفل من النزاعات
كما وضع القانون ضوابط مهمة مثل حظر تغيير اسم الطفل محل النزاع دون موافقة أو حكم قضائي، وتنظيم حق الحاضن في الاحتفاظ بالمستندات الرسمية الخاصة بالمحضون، بما يعزز الحماية القانونية الكاملة للطفل ويقلل من آثار النزاعات الأسرية.
المصدر:
اليوم السابع
