قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي “ليست سيئة في حد ذاتها”، لكنها تحتاج إلى دراسة تفصيلية وضمانات واضحة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا قبل تطبيقها.
وأشار "منصور" عبر برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة أعلنت اتجاهها للتفكير في التحول من الدعم العيني إلى النقدي بداية من السنة المقبلة، بشأن بطاقات التموين، مشيرًا إلى أنه لديه 3 أسئلة تجعله ليس مع الفكرة في الوقت الحالي.
وأوضح أن السؤال الأول يتعلق بكيفية تقدير قيمة الدعم الحالية، متسائلًا: هل سيتم احتساب قيمة الدعم وفق الأسعار المقررة فقط، رغم أن بعض السلع مثل الزيت تباع فعليًا بأسعار أعلى بكثير؟ مؤكدًا أن الحكومة لم توضح حتى الآن آلية تقدير القيمة الحقيقية للدعم.
وأضاف أن السؤال الثاني يرتبط بكيفية إعادة تقدير قيمة الدعم النقدي مستقبلًا في ظل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه سبق واعترض خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وبرنامج “تكافل وكرامة” على إعادة تقييم الدعم كل 3 سنوات، لأن ذلك قد يضر بالمواطن في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار.
وتابع أن السؤال الثالث يتعلق بتحديد مستحقي الدعم، موضحًا أن هناك مواطنين غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية تم حذفهم من البطاقات التموينية، في حين ما زال بعض غير المستحقين يحصلون على الدعم.
وشدد على ضرورة أن تتم تنقية البطاقات التموينية بشكل عادل ودقيق بعيدًا عن الحذف العشوائي، حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين.
وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي قد تكون له بعض المميزات، مثل منح المواطن حرية اختيار السلع التي يحتاجها، وتقليل الفاقد الناتج عن نقل وتخزين السلع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن نجاح التطبيق يتطلب دراسة شاملة تضمن عدم تضرر الفئات الأكثر احتياجًا.
وتتجه الحكومة المصرية إلى دراسة تطبيق نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، بداية من يوليو المقبل مع انطلاق العام المالي الجديد.