وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على موازنة ديوان عام وزارة النقل – قطاع النقل – للعام المالي 2026/2027.

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان – قطاع النقل – للعام المالي 2026/2027 نحو 141 مليونًا و200 ألف جنيه، مقابل 80 مليون جنيه باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، بزيادة قدرها 61 مليونًا و200 ألف جنيه بنسبة زيادة بلغت 77%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالي 2026/2027 نحو 83 مليونًا و441 ألف جنيه، مقابل 60 مليونًا و16 ألف جنيه باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، بزيادة قدرها 23 مليونًا و425 ألف جنيه بنسبة زيادة بلغت 39%.

وفيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية للديوان، بلغت تقديرات العام المالي 2026/2027 نحو 4 ملايين و500 ألف جنيه، مقابل 5 ملايين جنيه باعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026، بانخفاض قدره 500 ألف جنيه بنسبة خفض بلغت 10%.

وشهدت المناقشات عددًا من التساؤلات حول أسباب زيادة إجمالي تقديرات موازنة ديوان عام وزارة النقل – قطاع النقل – إلى 141 مليونًا و200 ألف جنيه، مقارنة بـ80 مليون جنيه في اعتمادات العام المالي الحالي، بزيادة بلغت 61 مليونًا و200 ألف جنيه بنسبة 77%.

كما ناقش أعضاء اللجنة أسباب ارتفاع الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة، حيث بلغ في تقديرات العام المالي 2026/2027 نحو 53 مليونًا و259 ألف جنيه، مقابل 14 مليونًا و984 ألف جنيه في اعتمادات العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 38 مليونًا و275 ألف جنيه بنسبة زيادة بلغت 255%، متسائلين عن مصادر الإيرادات التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض مقارنة بالسنوات السابقة.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى أسباب خفض الباب السادس الخاص بالموازنة الاستثمارية من 5 ملايين جنيه إلى 4 ملايين و500 ألف جنيه، إلى جانب الوقوف على المشروعات أو الأصول المستهدف تمويلها من هذا الباب.