دعوى قضائية لوقف تطبيق السعر الموحد على العدادات الكودية للكهرباء

مصدر الصورة

أقام أحد المواطنين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، للمطالبة بوقف وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع رقم 10128233، والمركب بوحدته السكنية في عين شمس الغربية بمحافظة القاهرة، مع إلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 عليه بأثر رجعي.

تفاصيل الدعوى

وأوضح مقيم الدعوى أن العداد الكودي الخاص به تم تركيبه بتاريخ 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح التصاعدية المقرر بالقرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، واستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية مارس 2026.

تغيير نظام المحاسبة

وأضافت الدعوى أن شركة الكهرباء قامت اعتبارًا من 1 أبريل 2026 بتغيير نظام المحاسبة إلى نظام السعر الموحد بواقع 2.74 جنيه لكل كيلووات / ساعة من أول استهلاك، دون إخطار مسبق أو موافقة من المشترك، ما ترتب عليه زيادة ملحوظة في قيمة الاستهلاك الشهري.

الطلبات القضائية

وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح، ووقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيقه على العداد الكودي الخاص به، مع إلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح لحين الفصل في الدعوى.

كما طالب في الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما، ورد الفروق المالية التي تم تحصيلها نتيجة تطبيق السعر الموحد اعتبارًا من 1 أبريل 2026، مع الفوائد القانونية، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة

تحركات برلمانية

كان عدد من أعضاء مجلس النواب تقدم بطلبات إحاطة عديدة بشأن تداعيات القرار المفاجئ بتطبيق نظام المحاسبة الموحد على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح، وما ترتب عليه من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.