قال النائب أحمد السنجيدي، عن توقف صرف بعض المعاشات مؤخرًا إنها تعود إلى محاولة استبدال النظام الإلكتروني الحالي بآخر جديد، معتبرًا أن المشكلة الأساسية في طريقة تنفيذها دون التأكد من جاهزية المنظومة.
ورأى "السنجيدي" عبر لقاء على قناة الشمس، اليوم السبت، أن النظام القديم كان يعمل بالفعل، إلا أن الجهات المسئولة قررت الانتقال إلى سيستم جديد، دون استكمال كل المتطلبات الفنية والبنية التحتية اللازمة، مثل كفاءة الخوادم، وسعة المعالجة، وتدريب العاملين، ومدى قدرة النظام على تغطية بيانات المعاشات على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن إطلاق النظام “لايف” قبل التأكد من جاهزيته الكاملة تسبب في تأخر صرف مستحقات بعض المواطنين أصحاب الاستحقاقات الجديدة.
وأردف أنه تقدم بطلب إحاطة فور ظهور المشكلة، محذرًا من خطورة تشغيل أي نظام جديد قبل التأكد من كفاءته، خاصة عندما يتعلق الأمر بصرف المعاشات واحتياجات المواطنين الأساسية، مضيفًا أن المشكلة جاءت في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت أن جزءًا من المشكلة بدأ في التحسن وفق ما أعلنته بعض الجهات بنسبة 40%.
وانتقد ما وصفه بـ“التصريحات غير الدقيقة” التي خرجت من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي طالبت المواطنين بالصبر باعتبار أن الأمر مرتبط بالتحول الرقمي، مؤكدًا أن لا يعد تحولاً رقميًا لأنه كان هناك نظام إلكتروني قائم بالفعل.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن ما يتم تداوله حول تعطل منظومة التأمينات غير دقيق، موضحة أن النظامين القديمين للمعاشات كانا يعملان منذ أكثر من 40 عامًا دون تحديث كافٍ، ما استدعى إطلاق مشروع التحول الرقمي ودمج قواعد البيانات في منظومة موحدة حديثة. وأشارت إلى أن تشغيل المنظومة الجديدة بدأ فعليًا بعد فترة تشغيل تجريبي وتدريب موسع للعاملين، مع تسجيل بعض البطء المؤقت في الأسابيع الأولى تم التعامل معه فنيًا، قبل أن تستقر المنظومة تدريجيًا.
وأضافت الهيئة أنه تم إنجاز مئات الآلاف من الطلبات وصرف معاشات مايو بشكل طبيعي من خلال النظام الجديد، مؤكدة أن المشروع يهدف لتبسيط الخدمات ورفع كفاءتها وتحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، مع خطة للانتهاء من التراكمات وتحسين زمن تقديم الخدمة خلال الفترة المقبلة