قال إبراهيم عبد المنعم ياسين، محامي المستشار السابق بمجلس الدولة المتهم بقتل طليقته رميا بالرصاص بالممشى السياحي بطريق وصلة دهشور بأكتوبر في محافظة الجيزة، إن الزواج بين الطرفين استمر لعشر سنوات كاملة انتهى بالطلاق في يوليو 2021، مشيرا إلى أن المجني عليها بدأت في اختلاق المشاكل بهدف الانفصال عن زوجها.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر «إم بي سي مصر»، أن المجني عليها بدأت بعد الانفصال في تحرير العديد من الشكاوى الكيدية والمحاضر التي تتضمن «سبا وقذفا» ضد موكله، بهدف الضغط عليه في جهة عمله بمجلس الدولة.

وأشار إلى زواجها العرفي لمرتين بعد انفصالها عن المستشار السابق «م.ب»، لافتا إلى أن المرة الأولى شهدت قيامها برفع قضايا نفقة، وأجر مسكن وأجر حضانة، بالإضافة إلى دعاوى الرؤية.

وأوضح أن موكله لم يتمكن خلال أربع سنوات، من 2021 حتى 2025 من رؤية أطفاله، مؤكدا أن المجني عليها كانت تمنعه «نهائيا» من رؤية أولاده طوال هذه الفترة.

ونوه إلى أنها ضغطت عليه بدعاوى النفقة والحبس، فضلا عن تقديم 10 شكاوى ضده في التفتيش القضائي بمحل عمله بمجلس الدولة، مشددا أن على وجود ظروف معينة تسبق واقعة القتل وتتعلق بشخص المتهم.

وكشف أن موكله اضطر إلى الاستقالة من منصبه في مجلس الدولة في بداية 2025 تحت ضغط الشكاوى التي تقدمت بها طليقته، لافتا إلى اضطراره أيضا لشراء شقة «دوبلكس» للمجني عليها بقيمة 2.5 مليون جنيه في محاولة لإقناعها بالابتعاد عنه.

ولفت إلى أنها استمرت رغم ذلك في الشكاوى والدعاوى القضائية وشكاوى التفتيش القضائي ضده، حتى أجبرت موكله «جبرًا» على الاستقالة من مجلس الدولة.

وتطرق إلى تفاصيل الواقعة، موضحا أن المجني عليها أصيبت بثلاث طلقات؛ واحدة في الرأس وطلقتان في الجسد، وليس طلقتين في الرأس كما نُشر.

وأشار إلى أن الواقعة حدثت في وقت متأخر من الليل، لافتا إلى أن المجني عليها كانت حينها مع «زوجها العرفي»، مضيفا أن المجني عليها كانت تقيم في شقة بمنطقة الهرم يدفع إيجارها موكله باعتبارها حاضنة لأولاده؛ ولكنها تبين تقيم في هذه الشقة مع زوجها الحالي وهي لديها ابنة عمرها 13 عاما.

وأضاف أن المجني عليها كانت تتصل دوما بموكله وتقول له: «أنا متزوجة عرفي، أنا واخدة أبنائك، أنا أخدت منك 2 مليون ونص»، على حد قوله، مشددا على أن موكله المتهم «يستحق البراءة».