تحركات برلمانية بشأن تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء

مصدر الصورة

• الجزار: القرار يمس شريحة واسعة من المواطنين
• فهمى: تفاوت واضح وغير مبرر فى تطبيق منظومة العدادات الكودية

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة عديدة بشأن تداعيات القرار المفاجئ بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح، وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

وتقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت بشأن تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية وارتفاع سعر محاسبة الكيلووات.

وقال النائب خلال طلب الإحاطة، إن هناك حالة من الاستياء الشعبى، خاصة من محدودى ومتوسطى الدخل، نتيجة القرارات الأخيرة المتعلقة بنظام محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والتى تم بموجبها تطبيق ما يُعرف بـ«الشريحة الموحدة» بسعر 2.74 جنيه للكيلووات منذ أبريل الماضى، وهو ما يمثل نقلة مفاجئة من نظام الشرائح التدريجى الذى كان يبدأ من نحو 68 قرشًا، إلى أعلى شريحة سعرية مباشرة دون تدرج أو مراعاة لمعدلات الاستهلاك الفعلية.

وأشار إلى أن هذا القرار قد مسّ شريحة واسعة من المواطنين الذين لجأوا إلى تركيب العدادات الكودية استجابة لسياسات الدولة فى تقنين أوضاعهم، وسدادهم لكافة الرسوم والمقايسات المطلوبة، بل وسلوكهم المسار القانونى الذى حددته الدولة نفسها، فإن تحميلهم فجأة تكلفة محاسبية تعادل أعلى شريحة استهلاك دون تمييز، يثير العديد من التساؤلات الجدية حول مدى اتساق هذا القرار مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

كما تقدم النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أمس الأول، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، بشأن التفاوت فى تطبيق نظام العدادات الكودية وغياب العدالة فى تسعير وتقنين أوضاع المواطنين.

وأكد فهمى، خلال طلب الإحاطة، أنه فى ظل ما يثار من شكاوى متكررة من المواطنين، يلاحظ وجود تفاوت واضح وغير مبرر فى تطبيق منظومة العدادات الكودية، حيث يتم فى بعض الحالات تحميل المواطنين - دون زيادة حقيقية فى الاستهلاك - إلى شرائح أعلى بشكل مفاجئ، بما يضاعف الأعباء المالية عليهم دون سند واضح من واقع الاستهلاك الفعلى.

وشدد على ضرورة وضع مسار واضح وعادل وموحد لتقنين أوضاع المخالفين، وإعادة تصنيف العدادات بعد التصالح بشكل طبيعى وعادل من كودى إلى منزلى وفق الحالة، ومنع تحميل المواطن الملتزم أو المقنن أعباء إضافية غير مبررة.

وفى السياق، تقدم النائب حسين غيتة، بطلب إحاطة، بشأن القرار المفاجئ بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح الذى تم تطبيقه مؤخرا.

وطالب غيتة فى طلبه، الحكومة بالرد على التساؤلات التالية: ما أسباب تطبيق سعر موحد على جميع أصحاب العدادات الكودية دون وجود تدرج فى المحاسبة؟ وما تفسير ظهور المديونيات المفاجئة لدى عدد كبير من المواطنين عند الشحن؟ وهل هناك نية لإعادة العمل بنظام أكثر عدالة يراعى طبيعة الاستهلاك والبعد الاجتماعى؟