تواصل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تكثيف حملات التفتيش والرقابة لمتابعة استهلاك التيار الكهربائي وضبط المخالفات، بالتزامن مع تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمواجهة حالات التلاعب وسرقة الكهرباء.

حالات رفع عداد الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك عددًا من الحالات التي يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العداد وفسخ التعاقد مع المشترك، وذلك وفقًا للوائح المنظمة وأحكام قانون الكهرباء.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات يأتيان في مقدمة الأسباب التي تستوجب سحب العداد بشكل فوري، إلى جانب تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الحالات التي تجيز لشركات الكهرباء رفع العداد وفسخ التعاقد مع المشتركين، وتشمل:

- التوصيل غير القانوني وسرقة التيار الكهربائي.
- التلاعب بالعداد أو كسر الأختام الخاصة به.
- تراكم فواتير الكهرباء وعدم السداد لفترات طويلة رغم توجيه الإنذارات.
- زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الرجوع إلى شركة الكهرباء.
- استخدام الكهرباء في غير الغرض المتعاقد عليه.
- منع موظفي الشركة من التفتيش أو تسجيل قراءة العداد أو تنفيذ أعمال الصيانة.
- الحصول على الكهرباء دون وجود تعاقد قانوني.
- التسبب في أضرار أو تذبذب يؤثر على الشبكة الكهربائية أو على المشتركين الآخرين.

مهلة لتوفيق أوضاع مديونيات الكهرباء

أشار المصدر إلى أن شركات التوزيع تمنح المشتركين مهلة لتوفيق الأوضاع في بعض المخالفات المتعلقة بالمديونيات أو الإجراءات الإدارية، في حين يتم التعامل بشكل فوري وحاسم مع وقائع سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب المتعمد بالعدادات.

وأضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسعى إلى التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، ضمن خطة تستهدف الحد من الفقد التجاري والفني، وتحسين كفاءة التحصيل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.