مصطفى بكري: مشروع قانون الأحوال الشخصية يستحدث ملحقا لعقد الزواج لتنظيم الجوانب المالية والمعيشية

مصدر الصورة

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة مؤخرًا إلى مجلس النواب، بات يتصدر اهتمامات الشارع المصري نظرا لمساسه بكل تفاصيل الحياة اليومية من خطوبة وزواج وطلاق وحقوق أطفال، مشيرا إلى أن القانون يتضمن نحو 355 مادة تهدف لتنظيم المسائل الأكثر تعقيدا في العلاقات الأسرية.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن مشروع القانون الجديد أقر عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي واشترط التوثيق الرسمي لإثباته حماية لحقوق الزوجين والأبناء، كما وضع ضوابط للطلاق القضائي لمنع التلاعب.

وأوضح أن القانون استحدث إمكانية إضافة «ملحق لعقد الزواج» يتضمن تنظيم الجوانب المالية والمعيشية والشروط الخاصة المتفق عليها بين الطرفين بوضوح منذ البداية.

وأشار إلى أن القانون حسم الجدل حول الخطوبة باعتبارها وعدا بالجواز وليست عقدًا رسميا، كما نظم أحكام الشبكة والهدايا لتقليل النزاعات بعد الانفصال، كذلك يمنح القانون الحق في فسخ الزواج خلال 6 أشهر في حالات ثبوت التدليس أو إخفاء معلومات جوهرية تؤثر على قرار الزواج.

ولفت إلى مد سن الحضانة إلى 15 عاما، وجاء الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم في ترتيب الحاضنين، مع منح الطفل حق اختيار الحضانة بين الوالدين في بعض الحالات مثل زواج الأم، وذلك تحت إشراف القضاء.

ونوه إلى أن القانون ألزم القضاء بإصدار حكم نفقة مؤقتة خلال أسبوع من تاريخ رفع الدعوى، موضحا أن قائمة المنقولات اعتُبرت عقد أمانة لا يجوز التنازل عنها في الخلع أو الطلاق للضرر.

وأضاف أن القانون وضع الأم في المرتبة الثانية في الولاية على المال بعد الأب مباشرة، لتتجاوز الجد للأب، لتعزيز دورها في إدارة شئون أبنائها.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء 29 أبريل 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.