وضع مشروع قانون الأسرة الجديد ، شروطا صارمة بشأن الإشهاد علي الزواج، وتناولت المادة 9 في مشروع القانون الشروط الي يجب توافرها في الشهود، حيث نصت علي : يشترط في الإشهاد علي زواج المسلم حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين معا كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج علي ألا يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عاما.

توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية

كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وانفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.

الولاية التعليمية تكون للحاضن

ونصت المادة (136) على أن الولاية التعليمية تكون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق المصلحة الفضلى للصغير، يرفع الأمر من ذوي الشأن إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية، ويستفاد من ذلك أنه حال قيام الحياة الزوجية تكون الولاية التعليمية للأب باعتباره وليًا طبيعيًا على الصغير.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن المادة راعت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (6) لسنة 34 قضائية "دستورية" بجلسة ٥ مارس 2016 والذي انتهى إلى رفض الطعن بعدم دستورية المادة (54) من قانون الطفل، والمتضمنة تنظيم الولاية التعليمية للطفل، لكونها تتفق مع ذات حكم هذا النص، وألزم القانون الأب بأداء تكاليف تعليم الصغير، حتى بلوغ الولد المرحلة الجامعية.