قال النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن السياسة الرشيدة ألا نغالي في المدح والثناء، وألا نندفع نحو التشكيك، ونعي الأرقام وحقيقتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشات مجلس النواب للحساب الختامي لموازنة 2024 – 2025، إذ أكد "عبدالجواد" أن الحزب يرى أن الحساب الختامي خطوة على طريق الإصلاح تستحق أن نبني عليها، وألا تكتفي الحكومة بها.

وأوضح أن رؤية الحزب للحساب الختامي "نظرة شمولية"، قائلاً: "نحن أمام دولة وليس مؤسسة اقتصادية نحكم عليها بمعايير اقتصادية، لأن الدولة اتخذت عديدًا من المواقف كانت تمثل لنا مصدر فخر، وفخورون أن الدولة المصرية كانت من دول قليلة قادرة على رفض سياسات دولية وإقليمية معينة".

وأضاف: "إحنا كحزب نرى أن الحساب الختامي فاتورة يتم دفعها لمواقف اتخذتها الدولة المصرية، فهل معنى كلامي دفاعًا عن الحكومة؟ وهل نرى في الحزب أن لدينا رضا كاملًا عن الأداء الحكومي؟.. لا، لأن لدينا ملاحظات ونتفق مع بعض السلبيات التي ذكرها نواب المعارضة، ونؤكد على عهدنا الذي أعلناه في أول جلسة أن لنا الحق في اتخاذ كل الإجراءات لتحسين السلبيات في الأداء الحكوم"..

وتابع عضو مجلس النواب: "لسنا أمام جداول وأرقام، وإنما رؤية كاملة لاقتصاد كان يتعامل مع سنة من أصعب السنوات، وتدهور في الملاحة البحري"..

تحقيق نمو 4.4% وفائض 2.6 مليار جنيه إنجاز معتبر

أشار "عبد الجواد" إلى أن الدولة قدرت تحقق نمو 4.4% وفائض 2.6 مليار جنيه، وهو رقم معتبر للدولة المصرية، مؤكدًا أن التحدي لا يقتصر على تشغيل الموازنة فقط، بل يمتد إلى مواجهة الدين وتراكماته.

وأعلن النائب أحمد عبدالجواد ، في السياق ذاته، عددًا من التوصيات بشأن الحساب الختامي، تضمنت الإدارة الجيدة للفائض الأولي لتحويله إلى أداة لتقليل الاعتماد على الاقتراض مرتفع التكلفة، والحفاظ على زخم الإيرادات وزيادة نموها، وتعظيم كفاءة الإنفاق العام عبر توجيه مزيد من الإنفاق لقطاعي الصحة والتعليم بما ينعكس على جودة الخدمة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، ومعالجة التشابكات المالية للسداد المعجل.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب موافقته على الحساب الختامي للموازنة.

رئيس "برلمانية مستقبل وطن": قانون الضريبة العقارية الجديد يحمل بشرى للمتعثرين

مستقبل وطن: نطالب الحكومة بكشف أوجه صرف حصيلة الضرائب العقارية