مصطفى بكري يطالب بـقانون جديد للمعاشات: إلى متى نترك أصحاب المعاشات ونغمص العين عنهم؟

مصدر الصورة

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن العمل بالمنظومة الجديدة للمعاشات بدأ في 24 فبراير وتوقف في 29 مارس بعد رفع بيانات 11 مليون مواطن على مركز بيانات الدولة، موضحا أن المشكلة استغرق حلها أسبوعين حتى منتصف أبريل.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن الصرف اليوم انتظم بنسبة 100% بعد إصلاح الجهاز وحل القضية، منتقدا في الوقت ذاته غياب الحلول البديلة والرؤية خلال فترة تعطل النظام.
وشدد أن القضية الأخطر اليوم تتمثل في الحد الأدنى للمعاشات، متسائلا: «إلى متى نترك أصحاب المعاشات هكذا؟ إلى متى نغمص العين عنهم، اليوم، عندما يكون لدي شخص كان يشغل منصب مدير عام، ولا يزال معاشه تحت 2000 جنيه؛ فهذا أمر خطير جدًا وصعب، ومردوده الاجتماعي صعب جدًا».
وتابع: «القضية قضية المواطن البسيط، إلى متى يا حكومة هيفضل حقه لأن هذه أمواله وليست أموال الموازنة العامة، وزيادة معد القسط والوصول إلى 238.5 مليار جنيه حاليا لا يكفي بأي حال من الأحوال».
وطالب بإصدار «قانون جديد يعطي الناس حقوقها، ويجعل كل مواطن يعيش بكرامة ويجد حلا للمشاكل الحياتية لـ 11 مليون مواطن لا يجدون حتى ما يساعدهم على الحياة، ويضع حدا أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة للناس».
ورأى أن الزيادات الحالية تظل «كلام فاضي ولا تكفي حاجة الناس»، متابعا: «أنا أريد قانونا جديدا يعطي أصحاب المعاشات حدا أدنى؛ لن أقول مساواتهم بالحد الأدنى للأجور 8000 جنيه، ولكن يكون هناك تقارب من هذا المبلغ، يكفي حياته الآدمية».
ولفت إلى أن بعض الأحزاب أبدت تحفظاتها على تعديل قانون المعاشات، قائلا: «أعضاء مجلس نواب وجهوا الشكر لمجلس الشيوخ لأنه حذف بعض مواد القانون؛ وأنا قلت أتمنى أن يأتي اليوم الذي نجد فيه المواطن المصري يشكرنا كمجلس نواب؛ لأننا أداة التشريع الحقيقية التي تلبي مطالب المواطنين، ونحن ندرك الوضع والعجز والتحديات وأهمية المشروعات القومية».
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (111)، وتستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

وتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.