قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن «لا يتقاضون إلا مبالغ ضئيلة لا تتناسب مع حجم عملهم السابق أو متطلبات الحياة في الوقت الراهن».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن مناقشة تعديل قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 أثار ردود أفعال واسعة، لافتا إلى أن النقاشات شهدت حدة وانتقادات وُجهت للهيئة العامة للتأمين وللحكومة.
واعتبر أن «هذا التجاهل أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية، أدى إلى ردود فعل ليست بالقليلة لدى الناس» مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 1200 جنيه في 2014 ليصل إلى 8000 جنيه اليوم بنسبة زيادة 550%، بينما ارتفع المعاش الذي كان 1000 جنيه ليصل إلى 1800 جنيه، بنسبة زيادة 80%، متابعا: «هذا الأمر خلل حقيقي».
ونوه إلى أثر تغير سعر صرف الدولار الذي كان 16.8 جنيه في عام 2019 ووصل اليوم إلى 53.5 جنيه، فضلا عن تأثير زيادات قانون الإيجارات القديم، لا سيما أن أغلب المستأجرين هم من أصحاب المعاشات الذين واجهوا زيادات كبيرة وصلت إلى 20 مثلا و15%.
وتساءل عن قدرة صاحب المعاش على موازنة مصاريف الحياة اليومية بعد هذه الزيادات، قائلا: «صاحب المعاش يعمل إيه يساوي إزاي صحة ولا دواء، ولا أكل، ولا إيجار، ولا شراب ولا كهرباء ولا غيره!، مدير عام قضى 35 عاما في الخدمة يتقاضى معاشا 1250 جنيها، هذا لا يصح، هؤلاء يجب أن يكرموا مثلما رفعت الحد الأدنى للأجور 550% لازم ترفع المعاشات وتضمن لهم الحد الأدنى».
وعبر عن رفضه تحميل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المسئولية، في ظل سعي القائمين عليها، قائلا: «ده إحنا قدام مصيبة، في 2036 هيحصل عندنا عجز لو مكناش نعمل، في 2051 مش هنقدر ندي أي معاش، الذي حدث اليوم أن القانون الذي جاءنا، كانوا طلبوا من الدولة 15 مليارا، وطلبوا أن تبدأ الـ 50 سنة من الآن ونترك ما فات، ووصلنا الآن إلى 238 مليارا و550 مليونا نأخذها من الحكومة، بعدما بدأنا بمبلغ 160.5 في 2019، وبدأت الدولة تقرر زيادات؛ زيادات هي في الحقيقة ضعيفة جدًا ولا تتوازى مع تكاليف المعيشة».
وأوضح أن من بين القضايا التي أُثيرت هي غياب الدراسات الإكتوارية، مؤكدا صحة هذا الطرح وضرورة وجود هذه الدراسات لتحديد قيم الزيادات المقررة، ومعرفة مدى تناسب الأموال الجديدة مع معدلات التضخم السائدة.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (111)، وتستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.

وتضمن التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.