أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يتضمن تنظيمًا شاملًا لأحكام الأحوال الشخصية، بما في ذلك مسائل الزواج والطلاق والحضانة والحقوق المالية، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية، مع إتاحة مزيد من الضمانات لحماية حقوق أطراف العلاقة الأسرية.

أحقية الزوجة في طلب الفسخ خلال 6 أشهر

نصت إحدى مواد المشروع على منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية أو تم الزواج بناءً على تدليس، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

جدل فقهي حول المادة وتعليق الدكتور عطية لاشين

أثارت هذه المادة نقاشًا فقهيًا وقانونيًا، إذ علّق عليها الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، موضحًا أن هذا التقييد الزمني لا يتفق مع أصول الشريعة الإسلامية التي تتيح الفسخ فور اكتشاف الغش دون ربطه بمدة محددة.

وأضاف أستاذ الفقة، قائلًا: "إنه مسألة فسخ عقد الزواج في حال ثبوت الغش أو التدليس لا يجوز ربطها بمدة زمنية محددة، موضحًا أن الأحكام الشرعية تقر بحق أي من الزوجين في طلب الفسخ فور اكتشاف العيب أو التدليس دون تأخير".
وأوضح "لاشين" في تصريحات لمصراوي، أن التراخي في طلب الفسخ بعد العلم بالعيب يُعتبر قرينة على الرضا به، وبالتالي يسقط الحق في طلب الفسخ، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لا تأخذ بفكرة التقييد الزمني في مثل هذه الحالات، وإنما تربط الأمر بواقعة العلم والرضا.

رفض التقييد الزمني وربط الحكم بالرضا

أردف أن ما ورد في بعض المقترحات التشريعية من تحديد مدة تصل إلى 6 أشهر لطلب فسخ عقد الزواج لا يتوافق مع ما استقر عليه الفقه الإسلامي، الذي يجيز الفسخ فور ثبوت الغش دون اشتراط مدة معينة.

وأكد أستاذ الفقه بكلية أصول الدين، أن الشرع لم يتناول اشتراطات تتعلق بالحمل أو الإنجاب في مسألة الفسخ، موضحًا أن هذه التفاصيل تُعد تنظيمات قانونية قد تراعي البعد الاجتماعي، لكنها لا تغيّر من الأصل الشرعي الذي يجيز الفسخ في حال ثبوت التدليس سواء للرجل أو المرأة.

مصدر الصورة