قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا على ربة منزل وشقيق زوجها، بعد إدانتهما في قضية قتل زوج المتهمة الأولى، على خلفية نزاع عائلي حول الميراث، بدائرة مركز البداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.
وتعود وقائع القضية رقم 16141 لسنة 2024 جنايات البداري إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة البداري يُفيد بوفاة المجني عليه «محمد . ا . م» صعقًا بالكهرباء أثناء الاستحمام داخل منزله، حيث جرى دفن الجثمان على هذا الأساس في حينه.
وبعد مرور 289 يومًا على الدفن، ورد بلاغ جديد للجهات الأمنية يُشير إلى وجود شبهة جنائية تحيط بملابسات الوفاة، ما استدعى إعادة فتح ملف القضية وإجراء تحريات موسعة.
وكشفت تحريات رئيس وحدة مباحث مركز البداري، أن الوفاة لم تكن عرضية كما أُشيع في البداية، بل نتيجة جريمة قتل ارتكبها كل من «عمر . ا . ش» شقيق المجني عليه، و«نورا . ع . ع» زوجته، في ارتكاب الجريمة، بمشاركة «أبوبكر» شقيقهما الثالث الذي تُوفي لاحقًا أثناء سير التحقيقات.
وأوضحت التحريات أن المتهم المتوفى حصل على أقراص منومة وسلّمها للمتهمة الثانية، التي قامت بدورها بدسها في طعام زوجها، وما إن فقد وعيه حتى أقدم المتهمون على كتم أنفاسه حتى تأكدوا من وفاته، ثم جرى وضع الجثمان داخل حمام المنزل، وإبلاغ الجيران بادعاء الوفاة صعقًا بالكهرباء بسبب عطل بسخان المياه.
وبيّنت التحريات أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات حادة بين المجني عليه وزوجته وأشقائه، بسبب إصراره على منح عمه نصف أسهم شركة أعلاف ورثها عن والدهم، وهو ما قوبل برفض المتهمين.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث أصدر المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية قرارًا بإحالة المتهمين «عمر . ا . ش» و«نورا . ع . ع» إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وأكد قرار الإحالة أن المتهمين بيتوا النية على قتل المجني عليه، ووضعوا خطة محكمة بدأت بدسّ مادة مخدرة في طعامه، ثم كتم أنفاسه باستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، قبل محاولة إخفاء معالم الجريمة وإيهام المحيطين بأن الوفاة كانت نتيجة حادث عرضي.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة