رفعت وزارة المالية مستهدفاتها للضرائب على عدد من السلع الأساسية المدرجة بضريبة الجدول، من بينها السكر، والأدوية، والأسمنت، والزيوت، والأجهزة الكهربائية، والسيارات بنسبة تراوحت بين 40% ووصلت إلى أكثر من 100% خلال موازنة العام المالي 2026-2027.
وكشف البيان المالي التحليلي، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أنها تتوقع زيادة حصيلة الضرائب على سلع وخدمات الجدول، من بينها السكر بنسبة 66% لتصل إلى قيمة 739 مليون جنيه مقارنة بمستهدفات 443 مليون جنيه في العام المالي 2025-2026.
ورفعت مستهدفاتها للضرائب على الأدوية بنسبة 67% إلى 1.4 مليار جنيه مقارنة بمستهدفات 836 مليون جنيه مستهدف جمعها في موازنة العام المالي 2025-2026.
وزادت الضرائب المستهدف جمعها على زيوت الطعام النباتية بنسبة 39.7% لتصل إلى 671 مليون جنيه مقارنة بـ 480 مليون جنيه توقعات في موازنة العام المالي 2025-2026.
وزادت المستهدفات لضرائب القيمة المضافة على سلعة الأسمنت بنسبة 165.5% إلى 7.7 مليار جنيه مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه مستهدف في العام 2025-2026، وارتفعت الضرائب على الصابون بنسبة 130% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1 مليار جنيه مستهدف في 2025-2026.
وشملت السلع التي رفعت وزارة المالية مستهدفاتها الضريبية عددًا من الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيونات أكثر من 32 بوصة، والثلاجات أكبر من 16 قدمًا، والديب فريزر، لتصل مستهدفات الضريبة عليها إلى 3.5 مليار جنيه بزيادة 112% عن توقعات موازنة العام 2025-2026، التي كانت تتوقع حصيلة منها 1.650 مليار جنيه، وزادت مستهدفات الضريبة المحصلة على التكييفات إلى 5.3 مليار جنيه بزيادة 112% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه.
وارتفعت الضرائب المستهدفة على سيارات الركوب حتى 1600 سم مكعب إلى 60 مليون جنيه بزيادة 87.5% عن مستهدفات العام المالي 2025-2026 والبالغة 32 مليون جنيه، وزادت الضرائب على سيارات ركوب سعة 1601 حتى 2000 سم مكعب بنسبة 91% إلى 6.7 مليار جنيه مقارنة مع مستهدفات 3.5 مليار جنيه في موازنة 2025-2026.
وتعد ضريبة الجدول إحدى أنواع الضرائب التي تفرضها الحكومة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2017.
وتفرض ضريبة الجدول بنسبة محددة على سلع تحددها وزارة المالية، وتُحصَّل مرة واحدة سواء في مرحلة الإنتاج أو الاستيراد، على عكس ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها في المراحل المختلفة لتداول السلع.
وقال مصدر بمصلحة الضرائب لجريدة "الشروق"، إن زيادة المالية مستهدفاتها من الضرائب على السلع المدرجة بضريبة الجدول لا تعني رفع الأعباء الضريبية على تلك السلع، حيث ستظل نسب الضرائب المقررة مطبقة على كل السلع، ولا يجوز رفعها إلا بتعديل القانون.
وأشار إلى أن زيادة المستهدفات جاءت في ضوء ارتفاع أسعار تلك السلع وزيادة حجم الكميات المباعة منها في السوق المحلي، ما رفع قيمة الضرائب المحصلة منها.
المصدر:
الشروق