قال وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، النائب مجدي مرشد إن اللجنة ستتعامل مع أزمة انتشار دعوات تبني النظام الغذائي للدكتور ضياء العوضي المشطوب من عضوية نقابة الأطباء قبل أيام من وفاته، في حال تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة أو أدوات برلمانية لمناقشة تداعيات الأزمة التي قد تشكل خطرًا على
الصحة العامة.

وأضاف مرشد في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن الحديث عن انتشار نظام الطيبات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يمتد حتى الآن إلى البرلمان، مشيرًا إلى عدم إحالة أي أدوات برلمانية في هذا الشأن إلى لجنة الشؤون الصحية، مشددًا "سنتعامل مع الأمر فورًا في حال وجود طلبات من النواب".

وأكد مرشد أن دعوات تبني النظام الذي روج له العوضي ومن بعده بعض أتباعه "لا علاقة له بالعلم أو الصحة"، منوهًا إلى أن الرجل كان يستخدم خطابًا يمزج بين "الخرافة"، واعتبر أن هذا الخطاب الذي يستقطب البعض لأنه كان "عنده كلام علمي جدًا مع كلام شديد الخرف"، وأكد وكيل لجنة الشؤون الصحية أن دعوات توقف أدوية الأمراض المناعية أو وقف الإنسولين لمرضى السكري "جريمة متكاملة الأركان".

وقال إن "المشكلة في ثقافة الشعب الذي لا يثق في العلم والمعلومات العلمية، ولكن ينجذب إلى معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإن كانت معلومة كاذبة وقاتلة، لكن المعلومات التي تأتي من أطباء معترف بيهم ومرخص لهم ولهم عياداتهم لممارسة مهنتهم لا يعترف بها"

يشبه مرشد ما جرى في هذه الحالة، باللجوء إلى الدجالين في حال الإصابة ببعض الأمراض "هذه ثقافة موجودة، ممكن مريض عيون يتجه إلى اللجوء لشخص لا علاقة له بطب العيون لأنه سمع أنه يشفي العيون بتمرير يده على العين ورقيها، أو مريض قولون يلجأ إلى شيخ يضع له شربة "، مشيرًا إلى أن العوضي كان تخصصه الطبي تخدير لا علاقة له بالجهاز الهضمي والباطنة وأمراض السكر والغدد، وقال "كلنا درسنا التخصصات بشكل عام لكن مهما أوتينا من علم لن نستطيع أن نلم بكل التخصصات ولا يجب اللجوء إلا لأهل التخصص".

يتوقف مرشد خلال حديثه أمام دعوات وضع تشريعات لمواجهة ظاهرة العوضي وغيرها من الظواهر التي تضر بالصحة العامة قائلًا "لا تسالونا عن التشريعات مشكلتنا ليست في وجود قانون"، لافتًا إلى صدور لقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذ كان يستهدف ضبط الفوضى في الإعلانات الطبية والمنتجات الصحية، وقال مرشد "هذا القانون صدر في 2017، ونص على تشكيل لجنة خلال 3 شهور من صدوره، واللجنة تشكلت في 2023"، متوقعًا أن هذه اللجنة لمن تبدأ عملها بجدية أو فعالية حتى الآن.

أضاف وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب "عندنا تشريعات للركب، لكن ننسى نصدر لها لوائح تنفيذية لمدد تصل إلى خمس سنوات".

وأوضح أن هذه اللجنة يمنحها القانون حق الرقابة، قائلًا "لا يحق لأي شخص الظهرو في التلفزيون ولا أي دكتور يقول صباح الخير يا مصر إلا بعد الحصول على تصريح من هذه اللجنة"، وأكد "مشكلتنا ليس أن المجلس يشرع لكن إن الجهاز التنفيذي ينفذ".