أكد حسن رداد، وزير العمل ، أن الوزارة انتهت من إصدار نحو 75% من القرارات التنفيذية لقانون العمل، مشددًا على الحرص على مناقشة هذه القرارات بدقة شديدة بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
ووجّه وزير العمل خلال حواره ببرنامج مساء دي ام سي، مع الإعلامي أسامة كمال، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون العمل، مؤكدًا أن القانون جاء بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة 8 سنوات، ما يعكس أهميته وحساسيته في تنظيم سوق العمل المصري.
وأشار المشد إلى إطلاق برنامج «التدريب من أجل التشغيل» بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن البرنامج حقق نتائج رائعة على أرض الواقع، وأسهم في تأهيل الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأوضح وزير العمل أن هناك تعاونًا مستمرًا مع المعاهد الدولية لتدريب وتأهيل أبناء مصر للعمل في الأسواق الخارجية، بما يرفع من كفاءة العمالة المصرية ويزيد من فرصها التنافسية عالميًا، وأكد وجود تنسيق تام بين مراكز تدريب وزارة العمل وباقي الجهات المختلفة، لضمان توحيد الجهود وعدم ازدواجية البرامج التدريبية، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.
وأضاف المشد أن الوزارة تحرص على تحقيق التشغيل التكاملي بين المحافظات القريبة جغرافيًا، بما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة وتقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة.
وأشار وزير العمل إلى أن قوة العمل في مصر تبلغ نحو 34 مليون عامل، وهو ما يبرز الأهمية الكبيرة لقانون العمل في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وشدد الوزير على أن مخالفات السلامة والصحة المهنية تُعد من المخالفات الجسيمة، التي قد يترتب عليها إنهاء عقود العمل، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة عمل آمنة وسليمة تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
المصدر:
اليوم السابع