تستهدف مصر تحقيق حصيلة ضريبية بـ140.8 مليار جنيه من السجائر والتبغ في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026-2027، بنسبة زيادة تقارب 26% مقارنة بمستهدفات العام المالي الجاري البالغة 111.7 مليار جنيه، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة الذي اطلعت عليه "الشروق".

وتستهدف موازنة العام المالي المقبل تحقيق نموا في حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17.39% لتصل إلى 751.9 مليار جنيه، مقابل 640.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية بنسبة 19.42% لتصل إلى 262.7 مليار جنيه، مقابل 219.99 مليار جنيه، كما يُتوقع أن تنمو الحصيلة على السلع المستوردة بنسبة 16.34% لتصل إلى 489.2 مليار جنيه مقابل 420.5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالخدمات، تستهدف الموازنة نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة 23.22% لتصل إلى 172.1 مليار جنيه مقابل 139.7 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع الحصيلة الضريبية على الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية بنسبة 115.69% لتصل إلى 41.62 مليار جنيه مقابل 19.3 مليار جنيه.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2026/2027 تحقيق نمو في حصيلة الضرائب والرسوم على السيارات بنسبة 42% لتصل إلى 23.53 مليار جنيه مقابل 16.57 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة.

ومن المتوقع أن تنمو حصيلة رسوم التنمية على السيارات ورخص القيادة بنسبة 34.65% لتصل إلى 11.58 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه، كما يُرجح ارتفاع حصيلة رسوم التنمية على السيارات الجديدة المنتجة محليًا بنسبة 56.72% لتصل إلى 10.5 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه.

كان وزير المالية، أحمد كجوك، توقع خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوعين أن يسجل العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، على أن يتراجع إلى 4.9% في العام المالي المقبل، بينما بلغ العجز خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 5.2% بقيمة 1.28 تريليون جنيه.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 749 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي، مدفوعًا بنمو الإيرادات العامة بنسبة 35%، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه.

وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه بزيادة 30%، فيما تُقدر المصروفات العامة بنحو 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%.

وتم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

كما تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

وتضمنت الموازنة أيضًا تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات، و13 مليار جنيه لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.