حكم قضائى يتصدى لإشكالية صورية مقدم الصداق "واحد جنيه".. عن "برلماني"

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حكم قضائى يتصدى لإشكالية عرض مقدم الصداق (واحد جنيه)"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يتصدى لألاعيب الزوجات عند إقامتهن دعاوى الخلع، وعرض مقدم صداق "واحد جنيه" الثابت بوثيقة الزواج، واعتبرت المهر الثابت بوثيقة الزواج هو مهر علنى غير حقيقي، ويوجد مهر آخر سرى، وقضت بصورية المقدم وحقيقته 25 جرام ذهب، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1606 لسنة 2025 أسرة برج العرب.

الملخص:

الزوجة أقامت دعوى خلع ، ثم عرضت "واحد جنيه" كمقدم صداق ثابت بوثيقة الزواج، فقام دفاع الزوج بإقامة دعوى صورية، وقدم شهادة من الجدول ووقف تعليقي، وتداولت الصورية وتم عمل مذكرة ووالتحقيق في الواقعة وسماع الشهود، وتم الحكم بصورية المقدم وحقيقته 25 جرام ذهب، والحكم أصبح نهائيا لعدم استئناف المدعى عليها.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: وقد جرى نص المادة 245 من القانون المدني على أن: "إذا سعر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي"، ويترتب على ذلك أن العقد الظاهر فيما بين المتعاقدين وتختلف العام لا وجود له فلا يعمل به وهذا ما يقضيه مبدأ سلطان الارادة ذلك أن المتعاقدين انما أرادا العقد المستتر لا العقد الظاهر فوجب أن يلتزما بما أراداه لا بما لم يريداه، وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر فيجب عليه أن يثبت وجود العقد المستشار الذي يريد التمسك به فإن لم يستطع أن يثبت أن هناك عقداً مستقراً فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به باعتباره عقداً جدياً لا صورياً .