الحكومة: إطلاق رؤية جديدة لتعزيز الأمن المائي حتى عام 2050

مصدر الصورة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه عقب إعادة تشكيله، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الصحة والنقل والموارد المائية والري والتنمية المحلية والسياحة والزراعة والإسكان والتخطيط والصناعة، إلى جانب ممثلين عن المالية والقوات المسلحة والهيئة العامة للنقل النهري والاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه، ومسئولي الجهات والوزارات ذات الصلة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع أن هذه الجلسة تُعتبر الأولى للمجلس بعد تشكيله، مشيرًا إلى أن أهميته لا تقل عن أهمية المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة يمثلان الركيزتين الأساسيتين للتنمية الاقتصادية، وهو ما يجعل الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية هذه الموارد وإدارتها بكفاءة وحسن استخدامها.

أهمية المجلس القومي للمياه وما يوازيه من مجالس استراتيجية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سبق هذا الاجتماع عقد سلسلة من الاجتماعات للأمانة الفنية المُشكلة بقرار إنشاء المجلس، والتي تم خلالها الاتفاق على أبرز الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع اليوم، بما يضمن جاهزية الملفات المطروحة للنقاش.

واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهم الموضوعات المعروضة على المجلس في إطار تعزيز دوره المنوط به وفق قرار التشكيل، والذي يهدف إلى دعم التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية بملفات تخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية واستخداماتها.

آليات عمل المجلس وتنسيق اتخاذ القرار

وافق المجلس، في هذا السياق، على الآلية المقترحة لتنظيم عمله، بما يضع إطاراً مؤسسياً يحدد دورية الانعقاد، وآلية إدراج الموضوعات على الأمانة الفنية، فضلاً عن تنظيم عملية اتخاذ القرار، والتي قد تتضمن إحالة بعض الموضوعات إلى مجموعات عمل فنية مصغرة، لإعداد دراسات متعمقة وإبداء الرأي الفني المتخصص.

الاستراتيجية القومية للمياه 2050

وافق الاجتماع على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي تم الانتهاء من تحديثها بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن الاستراتيجية تعكس أولوية ملف المياه كقضية أمن قومي، وتهدف إلى وضع رؤية شاملة ومحدثة لتحقيق الأمن المائي عبر تنويع مصادر المياه، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وتطوير منظومة إدارة الموارد المائية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وفق أحدث النظم العالمية، إلى جانب وضع آلية واضحة لمتابعة وتقييم التنفيذ.

الإطار الوطني لتخصيص المياه وخطط التنفيذ

تمت الموافقة من حيث المبدأ على المبادئ الأساسية للإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من صيغته النهائية قبل بداية أغسطس 2026، عقب مناقشته والتشاور بشأنه بين أعضاء الأمانة الفنية والجهات ذات الصلة في قطاع المياه.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن هذا الإطار يستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات المستفيدة من المياه، وفق ضوابط تضمن الاستدامة وحماية البيئة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود

رئيس الوزراء: الأسواق مستقرة ولا يوجد نقص في السلع

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات