خطة حكومية جديدة لإدارة المخلفات الإلكترونية.. تفاصيل

مصدر الصورة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إطلاق الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة مسودة قرار المسؤولية الممتدة للمنتج لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع "تحسين جودة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، بمقر "بيت القاهرة" بالفسطاط.

وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود الوزارة لتعزيز نهج التشاور والشراكة مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف إعداد سياسات وتشريعات متكاملة تدعم تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة المخلفات الإلكترونية.

وأكدت الوزيرة أن مسودة القرار تستهدف تنظيم سوق أجهزة الاتصالات وتعزيز إعادة التدوير بما يحقق الاستدامة البيئية، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن النظام يمثل خطوة مهمة لإشراك المنتجين والمستوردين في تحمل مسؤولياتهم تجاه دورة حياة منتجاتهم.

وأوضح ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الجهاز يعمل على إعداد منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات بشكل مبسط لضمان سهولة التطبيق، لافتًا إلى أن تحصيل رسوم المسؤولية الممتدة سيتم وفق آليات واضحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواء داخل مصر أو من خلال تنظيم عمليات الاستيراد.

وأشار إلى أن النظام يستهدف زيادة معدلات جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، وخلق فرص عمل في الصناعات الخضراء، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

وأضاف أن الجهاز يمتلك نظامًا وطنيًا للمعلومات لدعم منظومة المسؤولية الممتدة، من خلال تحديد كميات المخلفات ومستهدفات السياسة، مع العمل وفق جدول زمني محدد لإصدار القرار، يعقبه فترة لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق الفعلي.

وأكدت المهندسة هدى شقرة، أن تطبيق النظام يمثل خطوة استراتيجية لتنظيم السوق وتحفيز الاستثمار في أنشطة إعادة التدوير، مشددة على أهمية الشراكات الفعالة بين الجهات المختلفة لضمان نجاح التنفيذ.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن أن نجاح المنظومة يتطلب أطرًا تشريعية واضحة وتعاونًا فعالًا بين جميع الأطراف، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتضمن مسودة القرار وضع إطار تنظيمي متكامل لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات، يشمل تحديد الفئات المستهدفة، وآليات التسجيل الإلزامي، ونظم الإبلاغ، إلى جانب وضع آليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام وتحسين كفاءة إدارة المخلفات الإلكترونية.