السادات: الحوار المجتمعى ركيزة لدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان

مصدر الصورة

شارك محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الصالون السياسي الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان ، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، بحضور نخبة من قيادات العمل السياسي والبرلماني وممثلي الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان.

وأكد السادات أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نهج مؤسسي متكامل يعزز من حماية الحقوق والحريات، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية، والعمل على مواجهة التحديات القائمة من خلال رؤية تشاركية تجمع بين الحكومة والمجتمع المدني والقوى السياسية.

وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الحوار المجتمعي الواسع، الذي تشهده هذه الفعاليات، يعد أحد أهم ضمانات نجاح الاستراتيجية الجديدة، لما يتيحه من تبادل للرؤى وطرح للمقترحات العملية التي تسهم في تحسين آليات التنفيذ وتعزيز الشفافية والمساءلة.

كما شدد السادات على ضرورة التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على استقرار الدولة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المعنية بحقوق الإنسان، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها.

وشهد الصالون، الذي حضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب السياسية، مناقشات موسعة حول الإطار التشريعي لحقوق الإنسان، وآليات تنفيذ الاستراتيجية، ودور المؤسسات الوطنية، إلى جانب التحديات التي تواجه التطبيق العملي، حيث تم طرح مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تستهدف دعم كفاءة تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.