أثارت إجراءات التصالح على مخالفات البناء حالة من التساؤل بين المواطنين حول مدى أحقية شركات توزيع الكهرباء في رفع العدادات أو فصل التيار عن بعض الوحدات السكنية، خاصة في العقارات المخالفة أو غير المستوفاة للاشتراطات القانونية.

ووفقًا للقواعد المنظمة، لا تقوم شركات توزيع الكهرباء برفع العدادات بشكل عشوائي، إذ توجد حالات محددة يُسمح فيها باتخاذ إجراءات قانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حال وجود مخالفات تتعلق بالبناء أو عدم استكمال إجراءات التصالح.

ويستعرض "مصراوى" أبرز الحالات التي قد يترتب عليها رفع العداد أو فصل الكهرباء:-

- صدور قرار إزالة نهائي للعقار من الجهة الإدارية المختصة.

- عدم التقدم بطلب تصالح في المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.

- رفض طلب التصالح بشكل نهائي وعدم تقنين الوضع القانوني للعقار.

- ثبوت الحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أو بالمخالفة للاشتراطات.

- وجود خطر داهم على السلامة الإنشائية للعقار وفق تقارير رسمية.

ويُعد العداد الكودي وسيلة مؤقتة لتوصيل الكهرباء بشكل قانوني، ولا يمثل سند ملكية أو تقنينًا نهائيًا لوضع العقار، ما يتيح اتخاذ إجراءات بشأنه في حال صدور قرارات رسمية تتعلق بالمخالفة.

أما عن الإجراءات المتبعة قبل رفع العداد، فتبدأ بإخطار المواطن بالمخالفة أو القرار الصادر، ثم منحه مهلة لتوفيق الأوضاع أو استكمال إجراءات التصالح، يلي ذلك مراجعة الموقف القانوني بالتنسيق بين شركة الكهرباء والجهات المحلية، وفي حال استمرار المخالفة يتم تنفيذ قرار الفصل أو رفع العداد.

وأكدت وزارة الكهرباء أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على المواطنين، وإنما تنظيم أوضاع التوصيلات الكهربائية، ومنع المخالفات، والحفاظ على السلامة العامة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في ملفات التصالح وتقنين الأوضاع.