واقعة الاعتداء على الشاب إسلام.. دفاع المجني عليه: المتهمون ذبحوا كرامته وسلبوا آدميته

مصدر الصورة

دفاع المجني عليه: الفتاة حررت محضرا بعد الواقعة بعدة أيام.. والطب الشرعي: إصاباتها لا تنتج من التعدي

تنظر محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية خطف الشاب إسلام المعروفة إعلاميا بواقعة "ميت عاصم" والاعتداء عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، في محافظة القليوبية، بمقر محكمة جنايات بنها، بحضور المجني عليه.

-أقوال الدفاع

وقال دفاع الشاب إسلام، المجني عليه، "إن المتهمين فكروا في جريمتهم واستدرجوا المجني عليه عن طريق شقيقه، وذبحوا كرامته وسلبوا آدميته، راضين بأفعالهم الشيطانية التى تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وأمام مرأى ومسمع من الناس".

وأوضح دفاع المجني عليه، أن الفتاة "ابنة أحد المتهمين والمرتبطة عاطفيا بالمجني عليه" حررت محضرا بعد الواقعة بعدة أيام، وبعد إقرارها مسبقا أمام النيابة في التحقيقات، بعدم إجبارها على أي شيء، لتحرر بعدها محضرا تتهم فيه المجني عليه وآخر من الشهود بالتعدي عليها، إلا أنه بعرضها على الطب الشرعي كشف في تقريره أن إصاباتها التي كشف عنها التقرير الطبي لا تنتج بطبيعتها من هذا التعدي، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

-استعراض قوة وتلويح بالعنف

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، أن المتهمين وهم "محمود.م.ت.ا"، 41 سنة، مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، و"أحمد.م.ت.ا"، 33 سنة، فني إنتاج بشركة، "محمد. ا.ف.م"، 17 سنة، عامل بمطعم، و"عبد الرحمن.ا.ف.م"، 21 سنة، عامل، "رشا.م.ت.ا"، 44 سنة، ربة منزل، "جميلة.إ.ا.أ"، 64 سنة، بالمعاش، وجميعهم محبوسين، ومقيمين قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، لأنهم في يوم 11 - 2 - 2026، المتهمون جميعاً حال كون المتهم الثالث طفلاً جاوز الـ15 سنة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه "إسلام.م" وذويه، بأن قاموا بالتوجه إلى مسكنهم حيث أيقنوا بتواجدهم فاقتحموه في وضح النهار على مرأى ومسمع من أهله وعشيرته، واقتادوه عنوة وألبسوه ملابس غير لائقة "ملابس نسائية طعنا في رجولته" وجالوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حائزين الأسلحة بيضاء وأدوات على النحو الوارد تفصيلاً بالتحقيقات.

وجاء بأمر الإحالة، أنه قد ارتكب بناء على تلك الجريمة المبينة بعد ذلك، وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان، خطف المتهمون من الأول حتى الرابع المجني عليه سالف الذكر بطريق القوة والتهديد، بأن اقتحموا مسكنه حيث أيقنوا تواجده حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات مهددين ذويه بعدم الذود عنه، واقتادوه عنوة عنه إلى مكان قصي "مسكنهم" عن أعين ذويه، حال اشتراك الخامس والسادس معهم بطريق الاتفاق.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أن المتهمون جميعاً هتكوا عريض المجني عليه المخطوف سالف الذكر بالقوة والتهديد، بأن أشهر المتهم الرابع السلاح الأبيض إحرازه في وجهه، وقيده الباقون بأيديهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية هتكوا عرضه، وألبسوه ثوباً نسائيا مكرهين إياه على إتيان ذلك الفعل على النحو الوارد بالتحقيقات.

-تفاصيل الواقعة

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قبضوا على المجني عليه سالف الذكر وحجزوه لفترة من الزمن رغما عنه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأنه عقب خطفة واقتياده عنوة إلى مسكنهم قيدوا حريته وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن تعدوا عليه بالضرب مراراً بأسلحة بيضاء "سنجة"، وأدوات "أحذية" بأماكن متفرقة من جسده، طوال فترة احتجازه، حال كونهم أكثر من 5 أشخاص محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي والتي تحتاج إلى علاج أكثر من 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمين تنمروا على المجني عليه سالف الذكر، بان استعرضوا القوة قبله مستغلين حالة ضعفه التي أوضعوه فيها، بحصر ثيابه كرها عنه وجردوه منها تحت وطأة التهديد وألبسوه ملابس غير لائقة طعنا في رجولته وساروا به متباهين بقبيح فعلهم، مؤكدين أن ثوب نسائهم هو سترته ونصبوه بإحدى الميادين العامة بقصد وضعه موضع السخرية وإقصاءه من محيطه الاجتماعي حال كونهم أكثر من شخصين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين دخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليه سالف الذكر وذويه، بالقوة قاصدين ارتكاب الجرائم المدينة بموضوع الاتهامات بعاليه، حال كونهم أكثر من شخصين حال حمل الرابع سلاح على النحو المبين بالتحقيقات، كما اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا ونقلوا بأنفسهم وبواسطة الغير باستخدام جهاز من الأجهزة الإلكترونية "ألة تصوير هاتف محمول"، صورته في مكان خاص وبدون رضاءه في موضع مخل بالشرف والاعتبار على النحو الوارد بموضوع الاتهام السابق وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وسهلوا إذاعة واستعمال التسجيلات المتحصل عليها سلفا بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليه سالف الذكر دون رضاءه، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحزروا أسلحة بيضاء "سنجة"، بدون ترخيص، وأيضا حازوا وأحرزوا أدوات "أحذية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.