نائب: تحركات مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية تؤكد جاهزية الدولة لاحتواء الصدمات

مصدر الصورة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ، أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يعكس فهما عميقا من الدولة لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتسم بتشابك التحديات الإقليمية والدولية، وامتداد تأثيراتها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، مشددا على أن التحرك الحكومي جاء في توقيت بالغ الأهمية لاحتواء التداعيات المحتملة قبل تفاقمها.

وأوضح "الجندي"، أن ما طرح خلال الاجتماع من سيناريوهات متعددة للتعامل مع تطورات الأزمة يؤكد أن الدولة لم تعد تتعامل بردود أفعال مؤقتة، ولكن تعتمد على تخطيط استراتيجي مرن يستوعب مختلف الاحتمالات، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة وانعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تركيز الحكومة على تأمين احتياطات كافية من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية يمثل أحد أهم محاور تحقيق الأمن الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تسهم في حماية السوق المحلية من التقلبات الحادة في الأسعار، وتضمن استقرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يعكس حرص الدولة على تجنب تكرار أزمات نقص المعروض أو اضطراب الأسواق.

وأضاف أن قرار العودة إلى المواعيد الطبيعية لغلق المحال يعكس ثقة الدولة في استقرار الأوضاع الداخلية، ويبعث برسالة طمأنة قوية للمواطنين والقطاع الخاص، مفادها أن الدولة قادرة على إدارة الأزمة دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الحفاظ على دورة العمل الطبيعية يعد عنصرًا أساسيًا في دعم معدلات النمو.

وشدد "الجندي" على أهمية الإجراءات الرقابية التي وجهت بها الحكومة لضبط الأسواق، موضحا ضرورية الخطوة لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الظروف الراهنة في رفع الأسعار، خاصة مع توقعات بارتفاع تكاليف بعض السلع عالميا، وهو ما يتطلب يقظة مستمرة من الأجهزة المعنية لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وفي سياق متصل، أكد النائب أن التوسع في سياسات ترشيد استهلاك الطاقة يمثل توجها استراتيجيا لا يرتبط فقط بظروف الأزمة الحالية، ولكن يمتد ليكون جزءا من رؤية الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن التوجيه بإطلاق مبادرات للتحول إلى الطاقة الشمسية يعكس توجها واضحا نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ولفت النائب حازم الجندي، إلى أن ما تم استعراضه بشأن توقعات تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، يفرض على الدولة الاستمرار في تبني سياسات اقتصادية متوازنة تجمع بين الحماية الاجتماعية وتحفيز الإنتاج، مؤكدًا أن مصر تمتلك من المقومات ما يمكنها من التعامل بمرونة مع هذه المتغيرات.

وأكد "الجندي"، أن التنسيق الكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، كما ظهر في تشكيل اللجنة وإدارة أعمالها، يمثل عنصر قوة رئيسي في مواجهة الأزمات، ويعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتدعم مسار التنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة.