اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل لـ 160 جنيها للكيلو

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن السوق المصرية تشهد حاليًا فائضًا في إنتاج الدواجن والبيض، وتجاوز حجم الإنتاج 45 مليون بيضة يوميًا وأكثر من 4.5 مليون دجاجة.
وأضاف "الزيني" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير على قناة الشمس، مساء الأحد، أن هناك فائض يُقدر بنحو 20 إلى 25% عن احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن أسعار البيض شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت تتراوح بين 150 و155 جنيهًا في المزرعة، بينما انخفضت حاليًا إلى نحو 85 و90 جنيهًا، وهو ما يقل عن تكلفة الإنتاج.
وأكد على أهمية التوازن بين مصلحة المستهلك والمنتج من خلال تحقيق سعر مناسب للمواطن مع ضمان هامش ربح للمنتج يضمن استمراريته، خاصة في ظل بنية تحتية قوية تضاعف الموارد البشرية الموجودة.
ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأعلاف تفوق الإنتاج الحالي، حيث توجد تراخيص بإنتاج يصل إلى ضعف الكميات المنتجة حاليًا.
وأكد أن فتح أسواق التصدير يمثل خطوة إيجابية وفرصة ذهبية لدعم القطاع، وهو شهادة مهمة إيجابية للصناعة، التي تعد كثيفة العمالة، مشيرًا إلى أنهم لديهم 3 ونصف مليون عامل، آملاً في زيادتهم نحو 10 لـ 20%.
وشدد على أن التخوف من تأثير التصدير على الأسعار المحلية غير مبرر، موضحًا أن التصدير سيسهم في امتصاص الفائض وزيادة الإنتاج، لافتًا مشيرًا إلى أن حجم التصدير الحالي لا يتجاوز 1% من الإنتاج، مبديًا رغبته في زيادته إلى ما بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى تصدير، بيض التفريخ والكتاكيت خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب تصدير بيض المائدة لـ 6 من الدول الإفريقية، وأن الكويت والإمارات العربية المتحدة ضمن الأسواق المستهدفة.
واستطرد أن أسعار التصدير أعلى من السوق المحلي، حيث تصل أسعار الدواجن المصدرة إلى نحو 150 و160 جنيهًا للكيلو، فيما يتم تصدير كرتونة البيض بنفس المستويات السعرية تقريبًا، لافتًا إلى توقعات بزيادة كبيرة في إنتاج الدواجن والبيض خلال عامي 2026 و2027.

أكد محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن القطاع يشهد خلال العام الجاري فائضًا في الإنتاج يتجاوز احتياجات السوق المحلي، وهو ما دفع الاتحاد للتحرك لتصريف الفائض لضبط السوق وتحسن الأسعار وعدم انهيارها.