برلماني ينتقد الحكومة بسبب قرار آثار سقارة بالبدرشين

مصدر الصورة

تقدم النائب فرج فتحي فرج، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشأن القرار الوزاري المشار إليه.

واتهم "فرج"، في طلب الإحاطة، الحكومة بتعطيل قطار التنمية الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الدولة المصرية.

وأضاف أن القرار الوزاري رقم 256 لسنة 1979، الذي نص على ضم منطقة الظهير الصحراوي لمركز وقرى البدرشين إلى أراضٍ للمنفعة العامة لمنطقة آثار سقارة، لم يحدد مساحة تلك الأراضي ولم يضع إحداثيات واضحة، وأُرفق به رسم يدوي لا يبيّن ما إذا كانت المساحة المطلوبة فدانًا أو أكثر أو كيلومترات.

وأشار إلى أن هذا الأمر دفع القائمين على العمل بالمجلس الأعلى للآثار إلى فرض نطاق يمتد لأكثر من 80 كيلومترًا على الحد الغربي لمدينة وقرى مركز البدرشين، بدءًا من سقارة وحتى نهاية حدود المركز، وهو ما حرم الأهالي من التوسع العمراني واستصلاح الأراضي الزراعية.

وقال عضو مجلس النواب، إن مدينة وقرى البدرشين محصورة بين نهر النيل شرقًا، والمنطقة الأثرية غربًا، والتي تمتد من الجيزة حتى قرية سقارة في منتصف البدرشين شمالًا، بينما لا توجد آثار في باقي امتداد المركز جنوبًا، إلا أن القرار - بحسب وصفه - ضم هذه المساحات بشكل عشوائي واعتبرها منافع للمنطقة الأثرية.

وأكد "فرج"، أن القرار يضر بالمواطنين وبالتنمية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع مستمر منذ نحو 50 عامًا دون أن يتم استخراج آثار حقيقية في هذه الأراضي حتى الآن.

وتساءل النائب: "هل من المنطق أن نوقف عجلة التنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب قرار وزاري غير مدروس؟"، مضيفًا أن ذلك أدى إلى تضييق المدينة على سكانها وتآكل الرقعة الزراعية، ما كلف الدولة خسائر كبيرة.

وتابع: لماذا لم تقم وزارة الآثار بدورها طوال هذه السنوات، وماذا قدمت سوى تآكل الرقعة الزراعية في مركز البدرشين؟.

واختتم بأن الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا، خاصة وأن سكان المركز يعتمدون على الزراعة، ولا يمكنهم التوسع العمراني أو الاقتصادي في ظل إغلاق الظهير الصحراوي بموجب قرار - على حد وصفه - غير مدروس ولا يحدد حدودًا واضحة أو أسبابًا كافية لاستمراره.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. "إعلام بالنواب" تناقش مستقبل الصحافة القومية