توقع خبراء في أسواق المال، ألا تتأثر البورصة المصرية برفع بنكي الأهلي ومصر أسعار الفائدة علي شهادات الاستثمار، إذ لا تزال سوق المال تقدم عوائد تفوق شهادات الادخار حتى بعد رفع الفائدة.

وكان بنكا الأهلي ومصر أعلنا أمس الأول، رفع أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية لمدة 3 سنوات بنحو 125 نقطة أساس؛ لتصل إلى 17.25% مقارنة بـ16% قبل القرار.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس منذ أبريل 2025 وحتي فبراير 2026 لتصل إلى 19% علي الإيداع و20% علي الإقراض، ما دعم توجيه السيولة بشكل أكبر إلى البورصة المصرية لتحقق مستويات قياسية، حيث صعد مؤشرها لمستوي أعلى 52 ألف نقطة للمرة الأولى.

وكان من المنتظر أن يشهد عام 2026 مزيدا من الانخفاض، إلا أن تصاعد الضغوط التضخمية بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية على إثر الحرب الإيرانية - الأمريكية، قد يعطل «المركزي» عن الاستمرار في خفض الفائدة.

وقال باسم أحمد مدير مبيعات الأفراد بـ«الأهلي فاروس»، إنه لا يتوقع أن يؤثر رفع أسعار فائدة شهادات الاستثمار سلبا علي السيولة بالبورصة، مع تقديم الأخيرة عوائد تفوق شهادات الاستثمار حتى بعد رفع الفائدة عليها.

وبلغ إجمالي مكاسب المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» نحو %19 منذ بداية 2026، رغم الخسائر التى تعرض لها خلال شهر مارس الماضي تحت ضغوط من تصاعد التوترات الجيوسياسية التى أثرت سلبا على أسواق المنطقة.

وأشار أحمد، إلى أن خطوة رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار جاءت من البنوك كمحاولة للحفاظ على جاذبية أوعيتها الادخارية، أمام المنتجات الاستثمارية الأخرى وبالتحديد صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت الذي يصل العائد عليها لـ 19%.

البدري: التضخم يحافظ على جاذبية البورصة

كذلك فإن عمرو البدري رئيس قسم التحليل الفني بميراج لتداول الأوراق المالية، لا يتوقع أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار لتوجيه المستثمرين الأفراد استثماراتهم للبنوك بدلا من البورصة، في ظل العوائد التي تقدمها سوق المال حاليا والتي تفوق عوائد شهادات الاستثمار.

وتابع أن هناك مخاطرة عالية بالبورصة ولكن مؤخرا عوائد الاستثمار في بعض الأسهم وصلت لـ 25% وليس 17%، لذلك ستظل البورصة جاذبة للاستثمار خاصة في ظل توقعات ارتفاع التضخم.

عطا: لا تأثيرات سلبية على البورصة جراء رفع الفائد

وقال محمد عطا عضو مجلس إدارة الصك لتداول الأوراق المالية، إنه لا يتوقع أي تأثيرات سلبية للبورصة من رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار، خاصة أنها أصبحت أداة استثمارية منافسة لشهادات الاستثمار في التحوط من التضخم.

وأضاف عطا، أن ارتفاعات المرتقبة للتضخم تجعل أسهم البورصة تلمع في عيون المستثمرون، حيث أثبتت أنها تقدم عوائد أفضل عن شهادات الاستثمار مقارنة بالشهادات البنكية، مشيرا إلى أنه حتى بعد رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الأخيرة يظل العائد ضعيف مقارنة بحجم التضخم.

وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% في شهر مارس 2026 مقابل 11.5% لشهر فبراير 2026، بحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.