- تفاصيل.. تعاقد شيرين مع ناصر بيجاتو لإدارة أعمالها.. عودة للتعاون بينهما عقب جلسات عمل جمعتهما خلال تحضيرات ألبومها الجديد
- حرب إيران.. طهران تتمسك بشروطها للتفاوض وترمب يمدد الهدنة في لبنان
- إجراءات تحميك من حرائق التكييفات بالشقق السكنية.. تعرف عليها
- سفيرة لبنان بواشنطن: نهيئ الظروف لمفاوضات مجدية مع إسرائيل
- إيران.. مجتبى خامنئي يحذر من تحقق "مخطط مشؤوم" إذا تهاون الإيرانيون
- أمريكا تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هذا الرجل.. من هو؟
- الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل
- خيار عسكري على طاولة ترامب.. تصفية قائد الحرس الثوري
- النائبة آية عبد الرحمن تتقدم بمشروع قانون يغلظ عقوبة التنمر على الوالدين
- الاستهداف الديناميكي.. خطة أميركية لضرب دفاعات إيران في هرمز
- شكوك إسرائيلية بنوايا طهران.. دعوة لاستمرار القتال
- سفير إسرائيل لـDW: فقط إسرائيل القوية يمكنها تحقيق السلام
- "طاعة المرشد".. نص رد رئيس إيران ورئيس برلمانه على ترامب
- طهران ترد على ترامب وإعادة نشره لتدوينة "قتل من يعارض الاتفاق بإيران"
- مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 24- 4-2026
- ألمانيا تعدّل استراتيجيتها العسكرية وعينها على روسيا
- الخارجية الروسية: العقوبات الأوروبية عديمة الجدوى ولن تؤثر في سياسة موسكو
- إيران تشدّد على "وحدة الصف".. وترامب يعلن تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل
آلية استدامة تمويل المعاشات وحماية حقوق المواطنين بقانون التأمينات
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آليات إدارة وتمويل النظام التأميني، حيث نص على إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية يضم حسابات مستقلة لكل نوع من أنواع التأمين، تشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة.
وتتكون موارد هذه الحسابات من اشتراكات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، إضافة إلى مساهمات الخزانة العامة وعوائد استثمار الأموال والغرامات والإعانات والهبات، إلى جانب الموارد الناتجة عن نشاط الصندوق. ومنح القانون مجلس إدارة الهيئة صلاحية تحديد أوجه توزيع بعض هذه الموارد بما يحقق التوازن بين حسابات التأمين المختلفة.
وألزم القانون بإجراء فحص اكتواري دوري كل ثلاث سنوات على الأقل لتقييم المركز المالي للنظام، على أن يُعرض التقرير على مجلس النواب، مع وضع آليات لمعالجة أي عجز محتمل، بما في ذلك التزام الخزانة العامة بسد الفجوة التمويلية حال عدم كفاية الموارد.
كما منح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة، مع مجلس إدارة يضم ممثلين عن الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات وخبراء متخصصين، ويتولى وضع السياسات العامة والإشراف على التنفيذ. ويختص المجلس باعتماد اللوائح والخطط الاستثمارية ومتابعة الأداء، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني وحماية حقوق أصحاب المعاشات.
المصدر:
اليوم السابع
