قال الإعلامي أسامة كمال، إن ظاهرة السرقة الإسرائيلية بدأت قديما، بالتزامن مع «سرقة الأرض» إبان النكبة الفلسطينية عام 1948، عبر نهب واسع لممتلكات الفلسطينيين.
واستشهد خلال برنامج «مساء «DMC المذاع عبر فضائية «DMC» بتقرير صحيفة «هارتس» الإسرائيلية عن نهب جنود جيش الاحتلال اليوم لممتلكات المدنيين من بيوت ومحال في جنوب لبنان.
وأضاف أن عمليات السرقة بدأت بما «خفّ وزنه وارتفع سعره»، قبل أن تتطور لتشمل الدراجات النارية والتلفزيونات والمفروشات والسجاد، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وأكد أن قيادة جيش الاحتلال على علم بذلك بل وتبارك عمليات النهب، موضحا أن الصحيفة الإسرائيلية خاطبت جيش الاحتلال الذي ادعى اتخاذ إجراءات، لكن الصحيفة أكدت أن نقاط التفتيش أزيلت وسمح للجنود بالخروج بسيارات نقل محملة بالمسروقات بشكل علني.
واستشهد ببحث لباحث صهيوني يُدعى «آدم راز» المنشور في مجلة «+972» الإسرائيلية، مضيفا أن أرشيف «واشنطن بوست» في سبتمبر 1982، يكشف عن اتهامات مباشرة للجنود الإسرائيليين بالنهب في غرب بيروت أثناء الغزو على لبنان، شملت سرقة المجوهرات والأجهزة والمقتنيات الخاصة.
ونوه أن النيابة العسكرية الإسرائيلية اتهمت في 2014 ثلاثة جنود بسرقة 2420 شيكل من بيوت الفلسطينيين في الشجاعية، كما أكد تقرير للنيابة العسكرية في 2018 إدانتهم.
وأشار إلى توثيق منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية في 2022 و2023 لسرقة الذهب والأموال خلال مداهمات ليلية.
ولفت إلى نشر «أسوشيتد برس» في ديسمبر 2023 فيديوهات لجنود إسرائيليين داخل بيوت ومحال في غزة وهم يحطمون المحتويات ويحرقون مساعدات الشاحنات.
وأضاف تقرير لمنظمة «ياش دين» الإسرائيلية صدر في 27 أغسطس 2025 بعنوان «السرقة بالزي الرسمي»، أكد أن سرقة الجنود لأموال ومقتنيات الفلسطينيين «ظاهرة مستمرة» منذ أكثر من عشرين عاما.
كما أشار إلى تقرير لصحيفة «هارتس» في أغسطس 2025 يؤكد زيادة نهب الجنود في الضفة الغربية، بما في ذلك «حصالات الأطفال»، مختتما: «شوية حرامية سرقوا الأرض مش هيسرقوا حصالات العيال! دولة لصوصية وجيش حرامي وشعب لص من ساسهم لراسهم».