في كثير من القضايا البسيطة، قد يُفاجأ المتهم بصدور عقوبة غرامة دون جلسات مطولة أو مرافعات داخل المحكمة، وذلك من خلال ما يُعرف قانونًا بـ" الأمر الجنائي "، وهو أحد الأدوات التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية لتسريع الفصل في بعض الجرائم محدودة الخطورة وتخفيف العبء عن المحاكم.

ما هو الأمر الجنائي؟

الأمر الجنائي هو قرار قضائي يصدر من النيابة العامة أو القاضي المختص، بتوقيع عقوبة الغرامة في بعض الجنح والمخالفات، دون السير في إجراءات المحاكمة التقليدية، مثل التحقيق النهائي أو سماع المرافعة.

ويُستخدم هذا النظام في الجرائم التي يرى القانون أن الغرامة تكفي فيها كعقوبة، وفقًا لظروف كل واقعة.

متى يصدر الأمر الجنائي؟

يصدر الأمر الجنائي غالبًا في المخالفات البسيطة، الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، بعض الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحبس، والوقائع التي لا تستلزم تحقيقات مطولة أو مرافعات معقدة.

من يملك إصدار الأمر الجنائي؟

حدد القانون جهتين لهما سلطة إصدار الأمر الجنائي:

أولًا: النيابة العامة: يجوز لبعض أعضاء النيابة إصدار أوامر جنائية في نطاق اختصاصهم، خاصة في المخالفات والجنح البسيطة التي تكفي فيها الغرامة.

ثانيًا: القاضي الجزئي : يجوز للقاضي إصدار أمر جنائي بناءً على طلب النيابة، أو من تلقاء نفسه في بعض الحالات، خاصة إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه.

ما العقوبات التي يتضمنها؟

لا يجوز أن يتضمن الأمر الجنائي عقوبة الحبس، وإنما يقتصر غالبًا على الغرامة المالية، المصاريف القضائية، التعويضات أو الرد إن وجدت، والعقوبات التكميلية المقررة قانونًا، وفي بعض الحالات يجوز أن يتضمن البراءة أو وقف تنفيذ العقوبة.

هل يسقط الأمر الجنائي القضية؟

نعم، يصبح الأمر الجنائي نهائيًا وتنقضي به الدعوى الجنائية إذا لم يعترض عليه الخصوم خلال المدة القانونية.

وفى حالة الاعتراض ثم صدر حكم نهائي بعد نظر الاعتراض، أجاز القانون للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية الاعتراض على الأمر الجنائي، كما يجوز للنيابة الاعتراض إذا كان الأمر صادرًا من القاضي، ويكون الاعتراض خلال مدة محددة من تاريخ الإعلان أو الصدور بحسب الأحوال، وبمجرد تقديم الاعتراض في الميعاد القانوني، يسقط الأمر الجنائي ويُنظر النزاع أمام المحكمة بالطريق العادي، وتُعقد جلسة لنظر القضية وسماع الدفاع والطلبات.

لماذا يلجأ القانون لهذا النظام؟

يهدف نظام الأمر الجنائي إلى سرعة الفصل في القضايا البسيطة، تقليل تكدس المحاكم، تخفيف الإجراءات على المتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة في الوقائع محدودة الخطورة.