قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة يتضمن مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها تحديد متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيهًا للدولار، وذلك ضمن إطار التخطيط المالي متوسط الأجل.

جاء ذلك خلال عرض تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأشار وزير المالية، إلي استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، بما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن الأداء في عدد من القطاعات الحيوية.

وتستهدف الموازنة، فيما يتعلق بمعدلات التضخم، خفضه إلى نحو 9.3%، مقارنة بمستويات أعلى سجلت في السنوات السابقة، في ظل سياسات نقدية ومالية تستهدف السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار

كما أشارت أحمد كجوك، إلى استهداف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعكس نموا في النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، أن متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة من المتوقع أن يسجل نحو 18% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بمستويات أعلى خلال الأعوام السابقة، في ضوء توجهات السياسة النقدية.

وتستهدف الحكومة، على صعيد المؤشرات المالية، تحقيق فائض أولي يُقدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم جهود خفض الدين العام وتحسين استدامة المالية العامة.

وأكد "كجوك" أن هذه التقديرات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.