ورشة عمل بالجامعة العربية حول إدماج سياسات مكافحة التطرف في التدابير الوطنية لمكافحة الإرهاب

مصدر الصورة

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل حول إدماج سياسات مكافحة التطرف في التدابير الوطنية لمكافحة الإرهاب".

ياتي ذلك بحضور وزير مفوض الدكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشئون القانونية ومدير إدارة الشؤون القانونية، العقيد ناصر بن فهد السبيعي رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، العميد محمد السحيلي ممثل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، خالد العسيري ممثل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بول مادن ممثل المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، ديمتريوس كاراباتاس الخبير ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أحمد عصمت سيف الدولة ممثل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، فضلا عن رؤساء الوفود ممثلي الدول العربية وممثلي المندوبيات الدائمة المعتمدة لدى جامعة الدول العربية.

وأكدت بخيت، أهمية انعقاد ورشة عمل حول "إدماج سياسات مكافحة التطرف في التدابير الوطنية لمكافحة الإرهاب" والتي ينظمها قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية – إدارة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون "مشروع حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب".

وأوضحت، خلال كلمتها، أن جامعة الدول العربية بذلت جهوداً ضخمة في الآونة الأخيرة من أجل دعم الدول العربية لتطوير وتحديث سياساتها واستراتيجياتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشيرة لإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعلى مستوى القمة عدد من القرارات من أجل صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وتواصل تنسيق المواقف العربية في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية الدولية التي تشارك فيها الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، واستمرار دعم التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والوكالات المتخصصة المعنية بمكافحة الإرهاب. ودعم التعاون القائم بين المنظمات الإقليمية والدولية وتنفيذ البرامج المشتركة في التعاون القانوني والقضائي في مجال مكافحة الإرهاب وفق مخرجات الاجتماع الدوري بين المنظمات.

وقالت بخيت، إن تظل المقاربة القانونية تظل ركناً أساسياً في أي سياسة رشيدة وفعالة. فالتشريعات هي إطار للضبط، ووسيلة للحماية، مضيفة أن الجامعة العربية لديها إطار قانوني في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدت عام 1998، وصادقت عليها 18 دولة عربية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات التي اعتمدت عام 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي اعتمدت عام 2010، بالإضافة إلى القوانين الاسترشادية منها: القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية والذي اعتمد عام 2018، والقانون النموذجي في مكافحة الإرهاب.

كما أوضحت أن الجامعة العربية اهتمت اهتماماً كبيراً على مستوى القيادة العليا فقام الأمين العام أحمد أبو الغيط بتشكيل فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب كجهاز دائم متخصص في مكافحة الإرهاب في الدول العربية،

وأشارت أن إدارة مكافحة الإرهاب تقوم بدور هام في التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وجامعة الدول العربية في شهر سبتمبر 2024، كما أن هنالك تعاون وتنسيق مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن.