وجّه الإعلامي مجدي الجلاد، سؤالًا مباشرًا إلى المحامية نهاد أبو القمصان، قائلًا: لماذا توافرت الإرادة السياسية والتنفيذية والتشريعية لإقرار قوانين مثل: الإيجار القديم والإجراءات الجنائية رغم الجدل الكبير حولهما، في حين لا يزال قانون الأحوال الشخصية يواجه تأخرًا ممتدًا رغم طرحه منذ سنوات؟

وأشار "الجلاد" إلى أن قانون الإيجارات القديمة تحديدًا شهد حالة جدل واسعة بين مختلف الأطراف، كما أن قانون الإجراءات الجنائية واجه خلافات بين الحكومة والمعارضة والقوى السياسية، بل وتعرض لمراجعات على مستوى رئاسة الدولة، ومع ذلك تم حسمهما في توقيتات محددة.

دور الدولة في تمرير القوانين محل الجدل

أوضحت "أبو القمصان"، في ردها خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن هذه التساؤلات في جوهرها يجب أن تُوجَّه إلى الحكومة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحديد أولويات التشريع، معتبرة أن الفارق الأساسي يكمن في وضوح دور الدولة في بعض الملفات مقارنة بغيرها.
وأضافت "المحامية" أن الدولة، في ملف الإيجار القديم، تدخلت بشكل مباشر عبر طرح بدائل، مثل: توفير وحدات سكنية ومنصات إلكترونية للتقديم، وهو ما ساهم في تسهيل تمرير القانون وإقناع المواطنين به.

قانون الأسرة مسؤولية دولة وليس صراعًا اجتماعيًا

أكدت نهاد أبو القمصان، أن قانون الأسرة لا يجب النظر إليه باعتباره صراعًا بين الرجال والنساء، بل هو مسؤولية دولة بالأساس، يتطلب وجود بنية مؤسسية متكاملة، خاصة فيما يتعلق بحماية الطفل.
وأوضحت أن تطبيق أفكار مثل: الحضانة المشتركة يظل مرهونًا بوجود نظام فعال لحماية الأطفال، يشمل متابعة نفسية واجتماعية دورية، لضمان عدم تعرض الطفل لضغوط أو توجيه سلبي من أحد الطرفين.
ولفتت "المحامية" إلى أن غياب هذا النظام قد يؤدي إلى أضرار نفسية على الأطفال، في ظل النزاعات الأسرية، مشيرة إلى أن بعض الحالات تشهد محاولات للتأثير على الطفل ضد الطرف الآخر، وهو ما يتطلب تدخلًا مؤسسيًا حاسمًا.

مصلحة الطفل أولًا في أي تعديل تشريعي

أشارت "أبو القمصان" إلى أن الجدل الدائر حول حقوق الآباء والأمهات في الحضانة يجب أن يُحسم في إطار مصلحة الطفل أولًا، وليس من منطلقات الانتقام أو الصراع بين الطرفين.
واختتمت المحامية نهاد أبو القمصان تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يتطلب إرادة واضحة ورؤية شاملة من الدولة، تتضمن إنشاء نظام متكامل لحماية الطفل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.