التعاون الاقتصادي والقضايا الإقليمية والتعليم أبرز ملفات الحوار الاستراتيجي الأول بين مصر وفرنسا

مصدر الصورة

- توقيع 9 اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بـ 262.2 مليون يورو لدعم مشروعات في مجالات النقل والطاقة والإسكان

عقدت مصر وفرنسا، الاثنين، الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي في القاهرة، برئاسة محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج للشئون الإفريقية، ومارتن بريان، الأمين العام لوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، حيث ترأس كل منهما وفد بلاده.

ويأتي هذا الحوار الاستراتيجي في أعقاب القرار الذي تم اتخاذه بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي أجراها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر يومي 7 و8 أبريل 2025، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الثلاثاء.

وقد رحب الجانبان بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، واستعرضا النتائج الإيجابية الأولية لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية.

التعاون الاقتصادي والمالي

بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وتنفيذ الاتفاق الحكومي للتعاون المالي للفترة 2026 – 2030، الذي يستند إلى مشروعات يتم اعتمادها من قبل الطرفين.

وفي هذا السياق، احتفل الجانبان بمرور عشرين عاما على تواجد الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، باعتبارها محطة مهمة في مسار الشراكة الممتدة مع الحكومة المصرية، مع التأكيد على الأثر الملموس للمشروعات الممولة من الوكالة على حياة المواطنين.

كما أشادا بالزخم الذي أسفرت عنه زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي تعكس الطموح المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية، لاسيما من خلال تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وقد شهدت الزيارة توقيع تسع اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 262.2 مليون يورو، لدعم مشروعات في مجالات النقل والطاقة والإسكان.

وأكد الجانب المصري على الأهمية المتزايدة لبرامج دعم الموازنة كآلية تمويلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان كفاءة تخصيص الموارد وفقا للأولويات الوطنية، مع الإعراب عن التقدير لمساهمة الجانب الفرنسي في برنامج التأمين الصحي الشامل من خلال قرض بقيمة 150 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.

كما أبرز الجانبان التعاون القائم في مجالات الاستدامة والتنمية الخضراء، لاسيما من خلال مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 45 مليون يورو، مع الإشارة إلى توقيع الاتفاق المبسط للمشروع في أكتوبر 2025، وجارٍ استكمال إجراءات اتفاق التسهيل الائتماني تمهيدا لتوقيعه.

وأكدا كذلك أهمية استمرار التعاون في قطاع النقل، مشيدين بالزخم الناتج عن زيارة وفد وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية إلى القاهرة يومي 9 و10 فبراير 2026، لدفع تنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، والذي يستند إلى شراكة ممتدة منذ خارطة الطريق الأولى الموقعة في عام 2021، والتي تم تأكيدها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر في عام 2025.

التنقل والهجرة

استعرض الجانبان التقدم المحرز في إطار الحوار الثنائي بشأن الهجرة، الذي تم إطلاقه في ظل الشراكة الاستراتيجية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن العودة وإعادة القبول، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات الهجرة، لاسيما فيما يتعلق بالهجرة النظامية والتعليم المهني، ورحبا بعقد الجولة الثالثة من المفاوضات في باريس يومي 8 و9 أبريل 2026، واتفقا على العمل للتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

الثقافة

أشاد الجانبان بعمق الشراكة الثنائية في مجالات الثقافة والتراث والآثار، وأقرا مبدأ إعداد خارطة طريق مصرية-فرنسية لتعزيز التعاون في مجال التراث، بما يدعم الحوار بين المتخصصين وتبادل الخبرات، كما رحبا بقُرب افتتاح مكتبة المتحف المصري الكبير، التي تم تطويرها بدعم فرنسي.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والشركات الناشئة في مجالات الثقافة والصناعات الإبداعية، فضلا عن الترجمة.

التعليم والتعاون الأكاديمي

أكد الجانبان أهمية التعاون التعليمي واللغوي كأداة لتعزيز الروابط بين البلدين، مشيدين بالتوأمة بين المدارس المصرية والفرنسية، وبأهمية تبادل الخبرات في مجال تدريب المعلمين والقيادات التعليمية.

كما استعرضا التحديات المرتبطة بتعزيز التعدد اللغوي، وتطوير المدارس الفرنكوفونية، ودعم نشر اللغة الفرنسية في مصر، وقد اتفقا على العمل المشترك لإنشاء مدارس حكومية للغة الفرنسية خلال السنوات المقبلة، ورحبا بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "تريفل" لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية.

وأكدا كذلك أهمية دمج التعليم الفني والتدريب المهني في برامج التعاون، لدعم القطاعات ذات الأولوية مثل السكك الحديدية، وصناعة السيارات، والتحول البيئي، والزراعة، والسياحة.

وأشاد الجانبان بيوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري-الفرنسي الذي عُقد في فرنسا في 5 فبراير الماضي، بمشاركة أكثر من 150 مشاركا، وما أسفر عنه من تعزيز زخم التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار.

كما أشارا إلى افتتاح برامج جامعية فرنسية جديدة في مصر خلال الأشهر المقبلة، وإلى التقدم المحرز في تطوير الجامعة الفرنسية في مصر، التي من المقرر أن تستكمل المرحلة الأولى من الحرم الجامعي الجديد مع بداية العام الدراسي القادم.

وأكدا كذلك أهمية تعزيز فرص التعاون في مجالات التدريب الفني والمهني، خاصة في قطاع النقل، مع الإشادة بالحيوية التي تشهدها الفرنكوفونية في مصر، بما في ذلك الحرم الجديد لجامعة سنغور، الذي من المزمع أن يقوم رئيس الجمهورية الفرنسية بزيارة مصر للمشاركة في مراسم افتتاحه.

القضايا العالمية ومتعددة الأطراف

تبادل الجانبان الرؤى بشأن القضايا العالمية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ، والأزمات البيئية، وحماية المحيطات، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، والصحة العالمية، والذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان.

وأكد الجانبان دعمهما لتنفيذ اتفاقية حفظ واستخدام التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، كما شددا على أهمية الاستناد إلى العلم في توجيه العمل المناخي والبيئي، وأكدا دعمهما للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والمنصة الحكومية الدولية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.

كما أكدا أهمية التنسيق المشترك في إطار الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف.

وأعرب الأمين العام لوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية عن دعمه لدمج مصر في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق بشأن الموضوعات التي يتم تناولها في إطار المحافل الدولية، بما في ذلك مجموعة السبع ومجموعة العشرين وتجمع البريكس، بما يسهم في تقليص الفجوات العالمية وتعزيز حوكمة دولية أكثر عدلا وشمولا.

القضايا الإقليمية

جدد نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية والأمين العام التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة الأزمات الإقليمية، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تحقيق السلام الدائم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين، ومتابعة تطورات الأوضاع في كل من: إيران ولبنان والعراق وليبيا والسودان ومنطقة القرن الإفريقي.

كما تناولت المباحثات قضايا المياه، ودعا الجانبان أيضا إلى تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

ورحب الطرفان كذلك بعقد المشاورات الثنائية بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك المشاورات التي انعقدت بين الجانبين حول القضايا الإفريقية، والتي استضافتها القاهرة في 26 مارس 2026، واتفقا على أهمية مواصلة الحوار بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، والبناء على نتائج قمة "إفريقيا إلى الأمام" (قمة إفريقيا - فرنسا) المزمع عقدها في نيروبي خلال الفترة من 11 إلى 12 مايو 2026.

واتفق الجانبان على عقد الدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي خلال النصف الأول من عام 2027 في فرنسا.