نائب رئيس جامعة الأزهر: 18 توصية لحماية تماسك الأسرة في ختام مؤتمر الشريعة والقانون

مصدر الصورة

ألقى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، البيان الختامي للمؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والذي عُقد برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الجامعة الدكتور سلامة جمعة داود، وبالاشتراك مع كلية القانون بجامعة السلطان أجونج بإندونيسيا، تحت عنوان: "نحو بناء مجتمع متماسك.. حماية الكيان الأسري في مواجهة التحديات المعاصرة".

وأوضح صديق، أن المشاركين في المؤتمر ثمّنوا الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في الحد من ظاهرة الطلاق، مشيرًا إلى أن نتائج البحوث والمناقشات العلمية خلصت إلى 18 توصية تستهدف تعزيز تماسك الأسرة وحماية كيانها.

وجاءت أبرز التوصيات في ضرورة مراجعة وتطوير الأطر القانونية المنظمة للشأن الأسري بما يواكب المتغيرات المعاصرة ويضمن سرعة الفصل في النزاعات، إلى جانب إلزامية اللجوء لآليات بديلة لتسوية النزاعات الأسرية مثل مكاتب الوساطة والإصلاح، مع تأهيل كوادرها تأهيلًا شرعيًا وقانونيًا ونفسيًا.

كما أوصى المؤتمر باعتماد برامج تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج تشمل الجوانب الفقهية والنفسية والاجتماعية، ودمج مفاهيم التماسك الأسري وقيم الاحترام والمودة في المناهج التعليمية، إلى جانب إنشاء مراصد وطنية لرصد الظواهر المؤثرة على الأسرة وتحليلها.

وشملت التوصيات تبني منهج "الأمان الرقمي" لحماية الأسرة من مخاطر المحتوى الإلكتروني، وتغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف كيان الأسرة، ودعم دور المؤسسات الدينية والتربوية في تطوير خطابها بما يعالج التحديات المعاصرة.

كما أكدت أهمية وضع آلية دورية لمراجعة النفقة وفق المتغيرات الاقتصادية، والاستفادة من أدوات الاقتصاد الإسلامي مثل الزكاة والوقف لدعم الأسر المتضررة، فضلًا عن تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والتشريعات الأسرية.

ودعت إلى تنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشأن الأسري، وتغيير الخطاب الإعلامي الذي يصور العلاقة الزوجية كصراع، مع دعم جهود الدولة في خفض معدلات الطلاق باعتباره هدفًا قوميًّا.

وشددت على ضرورة زيادة الوعي بمخاطر الأفكار الوافدة، وتطوير النظرة القانونية لحقوق الرؤية والاستضافة بما يحقق مصلحة الطفل، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لمحاكم الأسرة، وتطوير آليات تنفيذ أحكام النفقة والرؤية بما يضمن حماية فعالة للمستحقين.

وأكد البيان أن هذه التوصيات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف حماية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.