قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العداد الكودي يُعد وسيلة وأداة لقياس استهلاك المباني المخالفة، لضمان حصول المواطن على حقه وفقًا لاستهلاكه الفعلي بدلًا من الوسائل التقديرية والجزافية التي كانت متبعة، والتي كانت تتم عبر دفع مبلغ مقطوع شهريًا.

وأضاف «عبد الغني»، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» عبر «صدى البلد»، إلى أن تركيب هذه العدادات كان في الأساس للمباني المخالفة لحين حدوث أحد أمرين؛ إما الإزالة أو تقنين الوضع.

ولفت إلى أن المبنى المخالف يشمل البيوت والمزارع والمولات والمصانع والورش، وأي منشأة غير قانونية أو غير مطابقة ولم تحصل على ترخيص وتحصل على تيار كهربائي.

وأكد أن التقديرات الجزافية السابقة كانت تؤدي إلى استهلاك الكهرباء دون حساب، ما يؤدي إلى هدر كبير في التيار الكهربائي وضرر جسيم للشبكة القومية، بالإضافة إلى آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وتابع أن الوزارة نجحت منذ شهر أغسطس 2024 وحتى الآن في تركيب 2.6 مليون عداد كودي للمباني المخالفة.

وشدد على أن تركيب العداد الكودي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمبنى أو للمواطن المنتفع به، مشيرًا إلى أن الوضع استمر كذلك حتى صدور القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، والذي أتاح للجميع تقنين أوضاع المباني وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للحصول على كل المزايا.

ونوه بأن القانون رقم 187 لسنة 2023 يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم يُقدم بشأنها طلب تصالح، لافتًا إلى أن القانون نص على أن المباني التي توجد بها عدادات كودية يتم محاسبتها بـ «سعر التكلفة».