مركز بحوث الإسكان: مشروع متكامل لرفع كفاءة وإعادة تأهيل مقرات المباني الحكومية

مصدر الصورة

ينفذ المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، مشروعًا "متكاملًا" لرفع كفاءة وإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أخلتها الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الجديدة.

وقال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز، إن "القومي لبحوث الإسكان والبناء" يتولى أعمال الطرح، وإعداد قوائم الكميات، ووضع التصميمات الإنشائية، والإشراف الكامل على التنفيذ، مؤكدًا أن العمل يسير وفق نظام "الإنابة عن الدولة" في إدارة هذا الملف، بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأوضح مسعود، في تصريحات لـ«الشروق»، أن بعض هذه المباني سيخصص لتسكين بعض المنظمات الدولية أو تصبح مقرات للهيئات الحكومية التي استُحدثت مؤخرًا ولم تخصص لها مقرات دائمًا، مثل هيئة سلامة الغذاء وهيئة سلامة الدواء.

وأشار إلى أن المشروع ينفذ على مراحل؛ نظرًا لصعوبة العمل في جميع المباني بالتزامن، لافتًا إلى وجود مراحل تسكين سريعة وأخرى تتطلب وقتًا أطول.

وأضاف أنه جارٍ حاليًا إعادة تأهيل مبنى وزارة العمل بمنطقة صلاح سالم شرقي القاهرة، والمكون من 14 أو 15 طابقًا، حيث يجري العمل فيه "خطوة بخطوة" ضمن خطة إعادة التأهيل الشاملة.

وفي عام 2023، انتقلت الوزارات تدريجيا للعمل بمقراتها الحالية في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.
ويمتد الحي الحكومي على مساحة 3 ملايين متر مربع، ويضم 34 مبنى وزاري بالإضافة إلى مباني مجلس الوزراء والنواب والشيوخ، وفق بيانات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المسئولة عن تخطيط وإنشاء وتنمية المدينة.

وأشارت الشركة إلى تصميم الحي وفقًا لأحدث التصميمات الأوروبية العالمية بالإضافة إلى مجمعات على الطراز المصري القديم والطراز الإسلامي، مع أنظمة حديثة لمواجهة الزلازل والحرائق.

وفي يناير 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بنقل أراضي ومباني 13 وزارة بوسط القاهرة إلى صندوق مصر السيادي.

ويعمل صندوق مصر السيادي على ترويج المباني الحكومية بوسط القاهرة لاستغلالها في أنشطة فندقية سياحية أو مباني إدارية حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.