عقد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، مؤتمرا صحفيا اليوم، لإعلان ملامح مسودة مشروع قانون الحزب والخاص بحماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري وإطاره الفلسفي والتشريعي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشفت وثيقة الإطار الفلسفي والتشريعي، لمشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري الذي أعده حزب المصريين الأحرار، إن هذه الوثيقة في طرحها الحالي لا تقدم تصورًا لقواعد قانونية جديدة وإنما تطرح نقلة في منهج التشريع الأسري ذاته قوامها مصلحة الأبناء الفضلى، والعدالة الناجزة، والتقييم المنضبط، والتنفيذ الفعال والجزاء الرادع عند الإخلال.

وقالت الوثيقة التي حصلت "الشروق"، على نسخة منها، إن طرح هذه الفلسفة في هذه المرحلة في إطار نهج تشاركي مقصود يسبق الصياغة النهائية، حيث تتولى اللجنة التشريعية المختصة مراجعة الصياغة لمسودة مشروع القانون في ضوء ما يطرح اليوم من ملاحظات فنية ومجتمعية وقانونية، بما يضمن ضبط النصوص في صورتها النهائية على نحو يحقق التوافق الكامل مع أحكام الدستور والاتساق مع المنظومة القانونية القائمة والتكامل مع القواعد العقابية والإجرائية ذات الصلة، وقابلية النفاذ العملي دون غموض أو تعارض أو تعطيل، وذلك دون الانشغال بالاعتراضات الشكلية المرتبطة بالصياغة الأولية والتي تعالج بطبيعتها في مرحلة التدقيق التشريعي النهائي.

وأشار إلى أنه قد استندت اللجان الفنية المختلفة بحزب المصريين الاحرار بإشراف من الأمين العام للحزب وفق تكليف النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار وعضو مجلس الشيوخ بإعداد المشروع وتم مراعاة تنوع في الخبرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ضمانا لإخراج مشروع قانون يستند إلى أسس دستورية واجتماعية متكاملة، ويراعي الطبيعة المركبة للنزاع الأسري وآثاره الممتدة على الأبناء والأسرة والمجتمع.

وقد ارتكز المشروع في إطاره العام على مجموعة من المبادئ الدستورية الحاكمة، أبرزها مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، ومبدأ حماية كيان الأسرة.