رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل جريمة تبديد منقولات الزوجة مخلة بالشرف؟، استعرض خلاله حكما قضائيا منذ 4 سنوات بمثابة صرخة من قلب البيوت يكشف أزمة اتهام الزوج بتبديد منقولات الزوجية وعلاقته بسمعة الأبناء التي تظل وصمة عار تطارد الأبناء، فمنذ سنوات أطلق القضاء إنذارًا مبكرًا لما تعيشه الأسر اليوم لكننا لم نستمع، حتى أصبحت الأزمات واقعًا لا يمكن تجاهله، فإن ما يحدث داخل آلاف الأسر لم يعد خلافات عابرة، بل أزمات تهدد استقرار الأبناء ومستقبل المجتمع، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية لم يعد خيارًا، بل ضرورة مُلحة لإنقاذ ما تبقى من توازن الأسرة.
وفى إحدى القاعات عام 2022 لم تكن القاعة مزدحمة، لكن الهواء كان ثقيلًا كأن كل كلمة ستُغيّر مصيرًا، زوج - مدرس ابتدائى - بإدارة بسيون التعليمية معار بالسعودية 17 سنة، وحدث خلافات زوجية مع زوجته، فقد نزل إلى مصر إثر خلاف بينهما، وقام بتبديد منقولات منزل الزوجية واختلسها لنفسه نكاية فى زوجته، ثم غادر إلى السعودية - وفى تلك الأثناء - قامت الزوجة بمقضاة زوجها أمام القاضى الجنائى، وصدر حكم بحبس الزوج غيابيا 3 سنوات مع الشغل، ومن جانبه قام الزوج بالتواصل مع محاميه لاستئناف الحكم، لكن تم الرفض وتأييد الحكم.
وعند نزول الزوج مصر تم القبض عليه، وقام بتنفيذ العقوبة وبعد انقضاء مدة العقوبة حاول الزوج العودة للسعودية لكن الزوجة كانت له بالمرصاد لم تكتف بحبسه 3 سنوات، وإنما لجأت لحيلة شيطانية حتى تستطيع تنفيذ أحكام بالنفقة التى مازالت منظورة أمام القضاء، دفع الزوج نفقة سنة واحدة المحكوم بها، فقدمت شكوى إلى النيابة الإدارية قبل سفره واحالته الى المحكمة التأديبية التى أصدرت حكمها عليه بخصم أجر خمسة عشر يوما .
المصدر:
اليوم السابع