قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها تقدمت بسؤال برلماني لرئيس الحكومة ووزير الكهرباء، وتستعد لتقديم استجوب للحكومة، بشأن تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم 142 لسنة 2024 بأثر رجعي على التعاقدات السابقة.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» أن القرار يمس شريحة كبرى من المواطنين، واصفة هذه العدادات بأنها «عداد الغلابة» الذي يمس قاعدة عريضة من الشعب المصري، لا سيما الفئات المستفيدة من معاش «تكافل وكرامة» والقاطنين في القرى والنجوع.
وأعربت عن صدمتها من التوجه لتطبيق القرار بالمحاسبة «بأثر رجعي» على فروق الأسعار، قائلة: «عداد الغلابة بمعنى أن هؤلاء الذين من المفروض أن الدولة تهتم بهم، وتمد يديها إليهم، الآن يتحدثون عن تطبيق قرار وزير الكهرباء بأثر رجعي، بعد أن كنت متعاقدا معك كوزارة كهرباء، سأحاسب على الفروق لو مضى عليها 15 سنة».
ورفضت هذا التوجه قائلة: «أجهز استجوابا للحكومة لأن هناك حنثا بالقسم؛ فالعقد شريعة المتعاقدين، والمادة 95 من الدستور المصري تنص صراحة على أنه لا يجوز المحاسبة بأثر رجعي».
وأوضحت أن المواطن الذي تعاقد مع الحكومة منذ سنوات على سعر 68 قرشا للكيلو وات، لا يمكن مفاجأته اليوم بمحاسبته على «أعلى فئة» الشريحة السابعة.
وأضافت أن هؤلاء البسطاء يعيشون في بيوت تسترهم أربعة حيطان ولمبة، وقد لا يملكون تلاجة، متسائلة: «أنتم بتعملوا إيه في الشعب، اللي بيحصل ميرضيش حد، كان يدفع 70 أو 80 جنيها، والآن تريد نقله من الشريحة الأولى إلى السابعة».
وأوضحت أن عدد المتضررين من القرار لا يقل عن 5 ملايين مواطن في القرى والنجوع، وهم يقعون ضمن «مخلفات قانون التصالح» الذين سعوا لتقنين أوضاعهم وتقليل فاقد الكهرباء عبر العداد الكودي، مشددة على ضرورة وجود «دراسة أثر» للقرارات الحكومية قبل صدورها.
واختتمت: «لا يمكن أن أعطي المواطن 5 جنيهات في تكافل وكرامة وآخذ منه 100 جنيه.. هناك أناس أولى بالرعاية من الدولة ولا يصح فعل ذلك بهم».