كشف قانونيون تفاصيل الإجراءات القانونية التي من المقرر اتخاذها بشأن واقعة اتهام فتاتين لمدرس بالتحرش بهما طفولتهما منذ أكثر من 12 عاما أثناء تلقيهن الحصص الدراسية في محافظة الدقهلية.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المدرس بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وقالت المحامية مها أبو بكر، إن واقعة هتك العرض والتحرش جناية، ومدة التقادم فيها حسب القانون 10 سنوات من يوم الواقعة، ولذا من الضروري الإبلاغ عن الجناية قبل انقضاء هذه المدة، إلا أن الواقعة الحالية لها ملابسات أخرى.

وتابعت أبوبكر لـ"الشروق"، أن النيابة ستوجه للمدرس تهمة التحرش، بالإضافة إلى سماع أقوال الفتيات موجهي الاتهام، حول وجود تفاصيل جديدة عن الواقعة، وما إذا كان هناك شهود عيان، أو ضحايا جدد في الواقعة.

وأضافت أن في هذا الواقعة يوجد بها ظرف قهري وهو الخوف الشديد، كما أن الفتاتين وقت وقوع الجريمة كانتا طفلتين فاقدتين للأهلية، وبالتالي تُحسب مدة التقادم في الدعوى الجنائية من بلوغ الفتاتين عمر الـ 18 عاما.

وأضافت أنه في حالة تحرير أكثر من محضر من أخريات يتهمن المدرس بارتكاب وقائع تحرش، قد يزيد ثبوت الجريمة ويعزز من الاتهام.

من جانبه، قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض لـ"الشروق" إن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي الجنح بمضي 3 سنوات، ولا يجوز مخالفته.

وتابع بأن عقوبة التحرش في حال عدم انقضاء الدعوى الجنائية حال التحرش اللفظي الذي يقصد منه الجاني منفعة جنسية فإن عقوبتها الحبس والغرامة طبقا لنص المادة 306 و306 مكرر من قانون العقوبات.

وأضاف أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمده تصل إلى 3 سنوات حال التحرش بملامسة أحد أجزاء جسد الضحية طبقا لنص المادة 268 عقوبات السجن، والسجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عام وقد تصل إلى الإعدام إذا اقترن هتك العرض بجريمة الخطف أو إذا كان الضحية طفل، أو كان للجاني سلطة عليه مثل المدرس أو رب العمل.

وعن آلية القبض على المتهم وإجراء التحريات حول الواقعة قال الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، إنه يحق للمواطن الإبلاغ عن أي جريمة وقعت في حقه، وتقديم ما يفيد، بعد عدة سنوات طويلة، حال ظلت آثارها قائمة، مثل هذه الواقعة التي لها آثار نفسية واجتماعية.

وتابع لـ "الشروق" بأنه بعد ذلك يتم إجراء التحريات بمعرفة رجال المباحث، التي يتم فيها العودة بالزمان للمكان، بسؤال زملاء العمل والمسؤولين عن المدرسة، وقت حدوث الواقعة، واستدعاء وسؤال بعض الفتيات لسؤالهن حول سلوك المدرس المتهم وعلاقاته الاجتماعية.

وأضاف أنه في حالة تقدم فتيات أخريات ببلاغات ضد المتهم يزيد من مصداقية الواقعة وارتكاب المتهم للجريمة، كما أن حال اعتراف المتهم طواعيا يعد من الدلائل على الجريمة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من مدرس لقيامه بالتحرش بها فى طفولتها واستمراره بالتحرش بالفتيات أثناء الحصص الدراسية بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس، وبسؤالها وإحدى صديقاتها قررتا بتضررهما من مدرس – مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالتحرش بهما وعدد من الطالبات إبان طفولتهن منذ أكثر من 12 عام أثناء تلقيهن الحصص الدراسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.