قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن فترة عمل حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، شهدت تحولات مهمة، لكنها لم تخلُ من تحديات جوهرية، خاصة في عام 2008، الذي وصفه بأنه نقطة ارتباك نتيجة تزامن عدد من الصدمات والقرارات المتناقضة.

ارتباك القرارات وتناقض التوجهات

أوضح د."محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت، أن الحكومة، التي عُرفت بدعمها لدور القطاع الخاص والاستثمار، بدأت في تلك المرحلة اتخاذ قرارات لا تتسق مع هذا التوجه.
ولفت المبعوث الأممي، إلى الجدل الذي أثير حول إمكانية إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، إلى جانب مراجعة نظام المناطق الحرة، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين في بيئة الاستثمار.

تشبيه بغزوة أحد: التعجل في جني الثمار

قال د. محمود محيي الدين، إن ما حدث يشبه، مع الفارق، ما جرى في غزوة أحد، حين تم التعجل في جني الغنائم قبل استكمال النصر، معتبرًا أن بعض مظاهر التعجل في حصد ثمار النمو الاقتصادي ظهرت قبل اكتمال مقوماته.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات، شملت: الجوانب الضريبية والجمركية والاستثمارية، إلى جانب بناء كوادر بشرية متميزة، إذ خرج من رحم هذه التجربة عدد من المسؤولين الذين يشغلون مناصب قيادية حاليًا، سواء كوزراء أو رؤساء هيئات، مؤكدًا أن اختيارهم جاء بناءً على الكفاءة والجهد وليس بالمحسوبية.

تراجع العمل الجماعي بعد 2007

أضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الفترة من 2004 إلى 2007 شهدت نموذجًا متماسكًا من العمل الجماعي المنسق، إلا أن هذا الأداء بدأ في التراجع لاحقًا، مع اتجاه بعض القطاعات للتركيز على إنجازاتها الفردية، بدلًا من الحفاظ على روح الفريق التي كانت سائدة في البداية.
وشدد د."محيي الدين"، الذي شغل منصب وزير الاستثمار آنذاك، على أن الاستثمار لا يقتصر على وزارة بعينها، بل هو مسؤولية ممتدة عبر جميع القطاعات والمحافظات، مؤكدًا أنه كان يدعو دائمًا إلى تبني هذه الرؤية الشاملة داخل الحكومة.

لحظة كان يجب عندها التغيير

اعتبر المبعوث الأممي، أن تلك المرحلة كانت تستدعي تجديد دماء الحكومة، عبر إتاحة الفرصة لوجوه جديدة لاستكمال المسيرة، في إطار ما يشبه "سباق التتابع"، على حد وصفه، إذ يسلم كل فريق الراية للآخر بعد إنجاز مهمته، موضحًا أن هذا الطرح يأتي من منظور موضوعي، مع التأكيد أن القرار النهائي كان يعود إلى رئيس الجمهورية.
واختتم الدكتور محمود محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أن ما جرى لم يكن صراعًا شخصيًا أو انقسامًا بين "حرس قديم وجديد"، بل كان نتيجة طبيعية لضغوط العمل الحكومي، وظهور رغبة لدى بعض الأطراف في إبراز إنجازاتها، ما أدى إلى التعجل في جني ثمار النمو قبل اكتمالها، وهو ما انعكس على تماسك الأداء الحكومي في تلك الفترة.