في ضربة أمنية قاصمة لا تقبل القسمة على اثنين، نجحت وزارة الداخلية في استئصال شأفة واحد من أخطر التشكيلات العصابية التي اتخذت من محافظة الشرقية مسرحاً لترويع المواطنين وتجارة السموم. العملية التي اتسمت بالاحترافية العالية والدقة المتناهية، لم تكن مجرد مداهمة عادية، بل كانت معركة حاسمة ضد عناصر إجرامية صُنفت بأنها "شديدة الخطورة"، انتهت بمصرعهم جميعاً بعد مواجهة مسلحة عنيفة.

خريطة "عصابة الموت".. سجل جنائي أسود

البداية كانت بخيوط معلوماتية دقيقة وصلت إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. التحريات التي جرت بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، كشفت عن تحرك مشبوه لتشكيل عصابي يضم 9 عناصر جنائية، يمتلكون سجلاً إجرامياً حافلاً بالدماء والسرقات. هؤلاء العناصر لم يتركوا "جناية" إلا وتركوا فيها بصمة؛ من القتل والسرقة بالإكراه، إلى الخطف وإطلاق الأعيرة النارية، وصولاً إلى الإتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع.

اتخذ هذا التشكيل من دائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية "وكراً" ومقراً لإدارة نشاطهم الإجرامي، معتقدين أنهم بعيدون عن أعين الأمن، لكن رصد قطاع مكافحة المخدرات كان لهم بالمرصاد، حيث تم تتبع تحركاتهم ورصد كميات ضخمة من المواد المخدرة المعدة للتوزيع.

ساعة الصفر.. وابل من الرصاص يواجه قبضة القانون

عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، تحركت مأمورية أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي. ومع وصول القوات إلى "وكر الشرقية"، لم يستسلم هؤلاء العناصر، بل بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات في محاولة يائسة للهروب، مما اضطر القوات للتعامل معهم بالمثل.

ساعات من الحذر والتعامل الاحترافي أسفرت عن تحييد خطر هذا التشكيل تماماً، حيث لقى العناصر التسعة مصرعهم خلال المواجهة. ومع تمشيط مسرح العمليات، تكشفت الصدمة؛ حيث عثرت القوات على "ترسانة أسلحة" تضم 10 قطع أسلحة نارية متنوعة كان يستخدمها هؤلاء في نشاطهم الإجرامي ومقاومة السلطات

18 مليون جنيه تحت التراب

الضربة لم تتوقف عند تصفية العناصر الإجرامية، بل امتدت لتجفيف منابع تمويلهم. حيث نجح رجال الأمن في ضبط 140 كيلو جراماً من المواد المخدرة المتنوعة، والتي قدرت قيمتها المالية المبدئية بنحو 18 مليون جنيه. هذا الرقم يعكس حجم الدمار الذي كان هؤلاء يخططون لنشره بين الشباب، والضرر الفادح الذي كان سيلحق بالاقتصاد والمجتمع.

تأتي هذه العملية لتؤكد من جديد على استراتيجية وزارة الداخلية في ملاحقة التشكيلات العصابية المسلحة، وتوجيه ضربات استباقية لإجهاض مخططات تجار الكيف. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الواقعة، ليبقى "القانون" هو الكلمة العليا والنهائية في مواجهة الخارجين عن النص.