تعاقد جديد لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية

مصدر الصورة

وقّعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس (شركة التمساح لبناء السفن) عقدًا لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية و3 لنشات خدمة وإرشاد، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعات النقل في مصر، وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوجيهات.

وقع على العقد، وفق بيان وزارة النقل، اللواء مهندس محمد عبدالرحيم حميد، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى، ممثلًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ويشمل التعاقد بناء 4 قاطرات بحرية بنظام "Tractor Tug" بقوة شد تتراوح بين 70 و75 طنًا، إلى جانب 3 لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد 20 طنًا، وذلك وفق أحدث المعايير الفنية والتصنيفات الدولية المعتمدة.

وتتميز القاطرات الجديدة بمواصفات تشغيلية متقدمة، حيث يتراوح طولها بين 35 و37 مترًا، وعرضها بين 12 و13 مترًا، وغاطس يصل إلى نحو 6.5 متر، بسرعة تعاقدية تبلغ 12 عقدة، وتعمل بمحركات ديزل بحرية قوية متوسطة السرعة، مزودة بأنظمة دفع متطورة تتيح أعلى درجات المناورة داخل الموانئ، فضلًا عن تجهيزها بأنظمة مكافحة الحريق ومعايير أمان وتشغيل متوافقة مع الاشتراطات الدولية.

أما لنشات الخدمة والإرشاد، فيبلغ طولها نحو 18 مترًا، بسرعة تصل إلى 10 عقد، مع القدرة على العمل في ظروف جوية تصل إلى قوة رياح 5 بيفورت، ومجهزة بكافة الإمكانيات الفنية اللازمة لدعم أعمال الإرشاد والخدمات البحرية.

ومن المقرر تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد، مع تسليم الوحدات البحرية على مراحل متتالية خلال فترة التنفيذ.

وأكد اللواء محمد عبدالرحيم، أن هذا التعاقد يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة القطر والإرشاد البحري ورفع كفاءة التشغيل بالموانئ، مشيرًا إلى أن إدخال وحدات حديثة يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز السلامة البحرية ومواكبة التطور في أحجام السفن.

وأضاف أن المشروع يسهم في دعم القدرة التنافسية للموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا، ويعزز مكانتها كمراكز لوجستية متطورة قادرة على استيعاب حركة التجارة العالمية بكفاءة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، أن المشروع يعكس توجهًا واضحًا نحو توطين صناعة بناء الوحدات البحرية في مصر، من خلال الاعتماد على كيان وطني يمتلك خبرات متراكمة وقدرات فنية متقدمة، مؤكدًا أن التنفيذ سيسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين يعكس تكامل الجهود الوطنية لتحديث الأسطول البحري، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز قدرة الموانئ المصرية على تقديم خدمات بحرية عالية الكفاءة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "القومية للأنفاق": تشغيل تجريبي لأنظمة الإطفاء بمحيط عدلي منصور