أكدت رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة نبيلة حسن، أن الأكاديمية حريصة على إعلاء مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والوسط الأكاديمي، وذلك على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا بالبيان الصادر عن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، بشأن قيد نجل أحد قيادات المعهد بالدراسات العليا بالدراسات العليا بالقسم في النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025- 2026.

وشددت رئيس الأكاديمية، في بيان اليوم الخميس، على أربع نقاط وصفتها بالثوابت: "كل الإجراءات المتخذة من قبل الأكاديمية تأتي تنفيذًا لصحيح أحكام القانون واللوائح المنظمة ذات الصلة، ونأيًا عن أي اعتبارات شخصية، إيمانًا بأن العمل المؤسسي هو الضمانة الوحيدة لاستقرار العملية التعليمية والفنية".

وأضافت: "الالتزام التام بسيادة القانون، حيث تؤكد الأكاديمية أن جميع قراراتها تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله المقرر قانونًا، والذي تضم في عضويته وتمثل فيه جميع المعاهد التابعة للأكاديمية من خلال عمدائها، مما يضمن توافق القرارات مع مصلحة كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها".

وتابعت: "بخصوص ما أثير حول قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026: وجب التأكيد على أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير 2026، إبان فترة رئاسة رئيس الأكاديمية السابق، لم يتضمن منحًا للقبول النهائي، بل اقتصر على تمكين الطالب من تقديم ملف التحاقه وإخضاعه لكل الاختبارات والضوابط التي خضع لها، وأقر أنه دون أي استثناء إجرائي، إعلاءً لمبدأ تكافؤ الفرص".

وواصلت: "ويعد هذا محض إجراء تمهيدي يسبق مرحلة التقديم الفني، إذ يظل القبول النهائي مشروطًا قانونًا وفنيًا، باجتياز الطالب لاختبارات القبول المقررة (الشخصية أو الشفوية أو التحريرية) وفق المعايير الأكاديمية التي يضعها المعهد ضمانًا لجودة المخرج التعليمي وكفاءة الباحثين، وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة بدبلوم الدراسات العليا بالقسم المذكور، لم تبدأ فعليًا لهذا العام إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وعقب صدور قرار مجلس الأكاديمية المشار إليه، مما يؤكد استقامة الجدول الزمني للعملية التعليمية وتوافقه مع الإجراءات الإدارية المتبعة".

وقالت: "وفي سياق متصل، وردًا على تحفظ قسم التصوير على تنفيذ القرار بدعوى وجود طلاب آخرين يحق لهم الالتحاق: بادرت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس مجلس الأكاديمية الحالي، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية، قرر خلاله فتح باب الالتحاق لكافة الطلاب الراغبين ضمانًا للعدالة المطلقة، وقد اتخذت الأكاديمية مسارًا وديًا لتوضيح الآثار المترتبة على ذلك من خلال سلسلة اجتماعات تنسيقية، شملت اجتماع مجلس القسم مع رئيس مجلس الأكاديمية، إلا أنه ورغم تلك الجهود تمسك رئيس القسم بموقفه الرافض لتنفيذ القرار، معلنًا صراحة أمام مجلس الأكاديمية تحمله الكامل لكافة النتائج والآثار القانونية المترتبة على هذا الرفض".

وتابعت: "مجلس الأكاديمية برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس الأكاديمية، يضع مصلحة الطلاب دائمًا في مقدمة أولوياته، بيد أن هذه المصلحة لا تتحقق إلا في ضوء الالتزام بأحكام القانون، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، والحفاظ على التقاليد الأكاديمية العريقة التي تتميز بها الأكاديمية والمعاهد التابعة لها".

واختتمت: "تهيب الأكاديمية بالجميع تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الأكاديمية، مؤكدة تقديرها الكامل لجميع المعاهد التابعة لها وما تحتويه من أقسام علمية وكوادر فنية تساهم في بناء وجدان الأمة".

وكان مجلس قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، أصدر بيانًا رسميًا، الثلاثاء الماضي، كشف فيه كواليس خلاف حاد مع إدارة الأكاديمية، على خلفية رفضه تنفيذ ما وصفه بـ"إجراء استثنائي"، يتضمن منح أحد الطلاب ميزة غير قانونية في القيد بالدراسات العليا.

وأكد مجلس قسم التصوير، تمسكه الصارم باللوائح، مشددًا على أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ومنتظم، نافيًا ما تردد من شائعات حول تأثر الدراسة أو مشروعات التخرج، لكنه في الوقت نفسه عبّر عن استنكاره لتحويله بالكامل، ومعه مجلس المعهد، إلى التحقيق، في خطوة وصفها بـ"السابقة الخطيرة".