حظر قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وكذلك في المناطق التي لا يوجد لها مخطط استراتيجي عام معتمد، مع منع اتخاذ أي إجراءات لتقسيم هذه الأراضي خارج الإطار القانوني.

ويأتي هذا الحظر في إطار تنظيم العمران والحد من التعديات على الأراضي الزراعية، وضبط حركة البناء بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع العشوائيات، ودعم توجه الدولة نحو ضبط منظومة البناء والتوسع العمراني، مع إتاحة مرونة محدودة ومدروسة لتلبية الاحتياجات التنموية والاقتصادية دون الإضرار بالرقعة الزراعية أو الإخلال بالتخطيط العمراني العام.

واستثنى القانون من هذا الحظر بعض الحالات المحددة، في مقدمتها الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وذلك ضمن الخطة العامة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة، بما يضمن دعم الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

كما شمل الاستثناء الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، والتي يُقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك وفق ضوابط وشروط يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأكد القانون أن جميع الحالات الاستثنائية لا تُمنح تلقائيًا، وإنما يشترط فيها الحصول على ترخيص رسمي وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن إحكام الرقابة ومنع أي مخالفات أو توسعات غير قانونية.