- الصحة توجه رسالة للسيدات: 5 أعراض تستدعى الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم
- ترامب: محادثات إسرائيلية - لبنانية اليوم، ومشاورات أمريكية - إيرانية لعقد جولة تفاوض ثانية
- موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد فى نصف نهائى الكونفدرالية
- دار الإفتاء تحدد غدا رؤية هلال شهر ذو القعدة لعام 1447 هجريا
- الطقس اليوم.. ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 37 درجة
- الأعلى منذ 160 يوما.. مركز المناخ يحذر من موجة حرارة قياسية تضرب البلاد
- ترامب يكشف: زعيما إسرائيل ولبنان سيتحدثان الخميس
- إخلاء سبيل البلوجر بيج ياسمين بكفالة 500 جنيه
- بعد وصول قوات باكستانية.. محمد بن سلمان يستقبل شهباز شريف
- قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد
- أسباب نسيان التلميذ ما يحفظه.. بحسب العلم
- الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب الأسواق للتطورات بين أمريكا وإيران
- حسم مصير بيزيرا النهائى من مواجهة شباب بلوزداد اليوم
- استعدادا لموسم 2026.. تعرف على السعة التخزينية لصوامع القمح بأسوان «صور»
- ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 مليون دولار في مارس
- قتلى وجرحى بسلسلة غارات روسية على مدن أوكرانيا
- السلطات البنغالية ترجح وفاة 250 مفقودا بعد غرق قاربهم المتجه إلى ماليزيا
- نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة وتخصيص 9% من الحصيلة للبنية التحتية
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط صارمة بشأن توصيل المرافق للعقارات المخالفة، حيث حظر توصيل أي خدمات للعقار الذي لم يتقدم بطلب تصالح أو تم رفض طلبه، كما ألزم في حالة توصيل المرافق سابقًا محاسبة المستهلك بسعر التكلفة دون أي دعم.
ونص القانون على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهر أو تسجيل العقارات المخالفة غير المتصالحة، بما يعزز من التزام المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
وألزم التشريع، الجهات الإدارية المختصة بإخطار شركات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال 15 يومًا من صدورها، لاتخاذ ما يلزم بشأن توصيل الخدمات، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للتوجه مباشرة إلى هذه الجهات مرفقًا بها ما يفيد قبول التصالح.
وفيما يتعلق بحصيلة التصالح، نص القانون على تخصيص نسبة 3% من إجمالي المبالغ المحصلة لصالح الجهة الإدارية المختصة، بهدف إثابة العاملين واللجان القائمة على تنفيذ القانون، بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.
كما تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص نسب محددة لدعم قطاعات حيوية، حيث يتم توجيه 5% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و9% لصالح مشروعات البنية التحتية في نطاق الجهة الإدارية، وتشمل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الأساسية.
المصدر:
اليوم السابع
